بدأت تحركات على مستوى القطاع الخاص و المستثمرين المصريين والسعوديين، في انشاء كيان مشترك للشركات المستثمرة في كلا مصر و المملكة العربية السعودية بالتعاون السفارة المصرية والقنصلية بمدينتي جدة والرياض بالمملكة.

اقرأ أيضا: فتح أسواق جديدة للصناعة المصرية في ليبيا

كشف المهندس على عيسي، رئيس جمعية الأعمال المصريين، خلال لقاء ضم السفير المصري بالسعودية إيهاب أبو سريع وأعضاء الجمعية بمشاركة كلا من الوزير مفوض تجاري أسامة باشا، رئيس المكتب التجاري بجدة و الدكتور سعيد يحيي رئيس الجالية المصرية في المنطقة الغربية بالسعودية؛ عن أن التعاون يسعى لتبادل الاراء والافكار في ذلك الخصوص.

أوضح أن الكيان يستهدف وجود آلية للتواصل مع كافة الجهات المعنية لتسهيل عمل تلك الشركادعمت ومساندة الاستثمارات المصرية القائمة وكذلك التي تدرس الاستثمار في المملكة.

يخدم ذلك المقترح توجهات مصر لدعم الاستثمار وتقديم شركات جادة تتسم بالسمعة الطيبة وتمتلك كل الخبرات والمعايير التي تمثل اضافة للقطاع الخاص المصري من خلال خلق تواصل جاد لرجال الأعمال المصريين من المستثمرين مع السفارة المصرية والقنصيلة المصرية بجدة.

أضاف أن الجمعية ترحب بأي جهد أو آراء تصب في صالح العمل الاقتصادي والقطاع الخاص عموما ومن خلال هذه الفكرة الرائدة لانشاء كيان للمهتمين والمستثمرين المصريين على مستوى المملكة السعودية حيث ستعمل طفرة في العلاقات الاستثمارية بين مصر والسعودية.

علق السفير المصري بالسعودي إيهاب أبو سريع؛ أنه سيعمل مع بداية عمله في المملكة مطلع العام المقبل على دعم ومساندة الكيان المقترح بما ينعكس على دعم الاستثمار والتصدير بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية لتيسير الاجراءات.

وذكر السفير أحمد عبد المجيد قنصل مصر العام في جدة، إن مبادرة جمعية رجال الأعمال المصريين بإنشاء تكتل لرجال الأعمال فرصة لتشجيع دخول الشركات المصرية والاستثمار في السعودية خاصة وانه لا توجد اتحادات متخصصة للاستثمار في قطاعات محددة.

واستعرض الدكتور سعيد يحيي الأستاذ والخبير القانوني ورئيس الجالية المصرية في المنطقة الغربية بالمملكة، الاتصالات التي أجراها مع الغرفة التجارية السعودية بجدة والإجراءات المتاحة لظهور هذا الكيان إلى النور.

رؤية 2030

واشار أن المملكة العربية السعودية تشهد نموا اقتصاديا في رؤية 2030 وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري، مشيرًا أن نتيجة ما تشهده المملكة من توسعات ونهضة عمرانية جديدة تمتلك مصر فيها فرصا كبيرة في توريد مواد البناء وتصدير المقاولات والخدمات الهندسية وكافة الصناعات.

واوضح باشا، أن الميزان التبادل التجاري لصالح مصر حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين  12 مليار دولار، بينما على المستوى السلعي بلغ ٦ مليار دولار، لافتا أن الصادرات المصرية غير البترولية تقدر بنحو 2.7 مليار دولار بزيادة قدرها 24% العام الماضي، والواردات تقدر بنحو 2.4 مليار دولار.

ولفت أن المملكة السعودية على مستوى الاستثمار تقدم تسهيلات كبيرة في منح الاراضي والضرائب.

وكشف أن مصر نجحت في انهاء الاتفاق الخاص بحماية الاستثمارات المتبادلة وذلك خلال الزيارة الاخيرة لرئيس مجلس الوزراء المصري، وحاليا سيتم التصديق عليه من البرلمان في البلدين.