تحرك استراتيجي نحو كفاءة الطاقة.. مصر تحسن قطاع النفط والغاز لتحقيق النمو المستدام

القاهرة (خاص عن مصر)- يظل قطاع النفط والغاز في مصر ركيزة أساسية لاقتصادها، لكنه يواجه حاجة ملحة لتعظيم كفاءة الإنتاج مع ضمان الاستدامة طويلة الأجل، وفلقا لما نشره موقع إيجيبت أويل أند جاز.

مع ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة وتقلبات السوق التي تخلق حالة من عدم اليقين، أصبح تحسين الإنتاج أمرًا ضروريًا. واستجابة لذلك، ركزت الحكومة المصرية على التقدم التكنولوجي والممارسات المبتكرة لدفع الكفاءة في القطاع.

ينعكس هذا الالتزام بوضوح في استراتيجية كفاءة الطاقة 2022-2035، والتي تهدف إلى إعادة تشكيل مستقبل القطاع.

أقرا أيضا.. مصر والنيجر تعززان التعاون في مجال الرعاية الصحية

استراتيجية كفاءة الطاقة 2022-2035: نهج من مرحلتين

أطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية استراتيجية كفاءة الطاقة 2022-2035 لتحديث قطاع النفط والغاز. وتؤكد هذه المبادرة على تفاني الحكومة في الحد من استهلاك الطاقة وإزالة الكربون من الصناعة وتعزيز أمن الطاقة. وتنقسم الاستراتيجية إلى مرحلتين:

المرحلة الأولى (2022-2027): تستهدف خفض استهلاك الطاقة بنسبة 10% بحلول عام 2027.
المرحلة الثانية (2025-2035): تسير بالتوازي مع المرحلة الأولى وتهدف إلى تحقيق خفض بنسبة 18% في استخدام الطاقة بحلول عام 2035، وهو الهدف الوطني.

وتؤكد المرحلتان على تبني التقنيات الموفرة للطاقة والابتكار وتحسين عمليات الإنتاج لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.

دور التكنولوجيا في كفاءة الطاقة

يعد الابتكار والتقنيات المتقدمة عنصراً أساسياً في خطة مصر لتحسين قطاع النفط والغاز. وتركز البلاد على تبني أنظمة موفرة للطاقة لخفض التكاليف وتعزيز الإنتاج. ومن الجوانب الرئيسية لجهود التحديث هذه الإدارة الفعّالة للحقول المهجورة، والتي تضمن أقصى إنتاج من الحقول الناضجة. وعلاوة على ذلك، فإن التزام مصر بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، باستخدام التقنيات المتطورة، يسير على المسار الصحيح، بما يتماشى مع اتجاهات الاستدامة العالمية.

التزام الحكومة وتعاون القطاع الخاص

أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي التزام الحكومة بكفاءة الطاقة في سبتمبر 2024، مؤكداً على إمكاناتها لتحقيق وفورات كبيرة لكل من الدولة ومواطنيها. وشدد بدوي على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، وخاصة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تهدف إلى تقليل استهلاك المنتجات البترولية. ومن المتوقع أن يؤثر هذا التخفيض بشكل إيجابي على البيئة ويقلل من اعتماد مصر على الواردات.

في أكتوبر 2022، أنشأت مصر مركز التميز لكفاءة الطاقة والأداء التشغيلي، وهو مركز لتعزيز أفضل الممارسات في استهلاك الطاقة وتقديم المراجعات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية والتدريب العملي باستخدام أحدث التقنيات مثل الواقع الافتراضي وبرامج المحاكاة.

المبادرات الجارية والتأثير المالي

في يوليو 2022، بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية برنامجًا متكاملًا لتحسين كفاءة الطاقة عبر 31 شركة بترول، مما أدى إلى تحقيق وفورات سنوية بلغت 813 مليون جنيه مصري. وتوضح هذه المبادرة نهج مصر الثابت في تحسين عملياتها في مجال النفط والغاز وقدرتها على توليد فوائد اقتصادية كبيرة من خلال تحسين الكفاءة.