تحرك حكومي لمواجهة التهرب الجمركي في قطاع صناعة الفلاتر والمرشحات.. 4 معايير مهمة

في إطار جهود الدولة لحماية الصناعة الوطنية والتصدي للممارسات غير القانونية التي تهدد استقرار السوق المحلي، ناقش الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الشكاوى المقدَّمة من عدد من الشركات المصرية المتخصصة في صناعة الفلاتر والمرشحات بشأن تفشي ظاهرة التهرب الجمركي في هذا القطاع الحيوي.

وأكد الوزير خلال الاجتماع السادس والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، على خطورة هذه الظاهرة وما تمثله من تهديد مباشر لمستقبل الصناعات الوطنية، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بالإضرار بالمصنعين المحليين أو فقدان الحصة السوقية للمنتج الوطني لصالح واردات تدخل السوق بطرق غير مشروعة.

تشكيل لجنة فنية لمواجهة التهرب الجمركي

وفي ضوء ما تم استعراضه خلال اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بشأن آليات التبنيد والتسعير الآلي المتبعة في مصلحة الجمارك لمواجهة التهرب الجمركي، وجّه الوزير بتشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلين عن:

• وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
• مصلحة الجمارك المصرية
• الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة
• هيئة الرقابة على الصادرات والواردات
• اتحاد الصناعات المصرية
• إحدى الشركات المتضررة

تهدف هذه اللجنة إلى وضع توصيات عملية وسريعة لمواجهة التهرب الجمركي، سواء من خلال تعديل آليات التسعير أو إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية أو مراجعة البند الجمركي المستخدم في تصنيف المنتجات.

  4 معايير هامة لحماية السوق وصناعة الفلاتر

وشدد الوزير على ضرورة اعتماد معايير جديدة تضمن:

• حماية جودة المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة
• ضمان تحصيل الدولة لحقوقها الضريبية والجمركية
• تحقيق العدالة بين المصنعين المحليين والمستوردين
• تعزيز تنافسية الصناعات المصرية بالأسواق المحلية والدولية

كما تم التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات الرقابية والجمركية لضمان فاعلية الإجراءات المقترحة.

دعم مستمر للصناعة الوطنية

يأتي هذا التحرك في إطار التوجه الحكومي لدعم القطاع الصناعي، وتحقيق بيئة صناعية عادلة تشجع الاستثمار وتحافظ على موارد الدولة، مع ضمان توافر منتجات عالية الجودة في السوق المصري.

اقرأ أيضًا: صادرات مصر من الصناعات الهندسية تقفز إلى 2.6 مليار دولار في 5 أشهر