تحلية مياه البحر.. 11 محافظة تستفيد وهذا هو موقف العام الحالي

سيف مصطفى21 مارس، 2025

تحلية مياه البحر أحد الملفات التي تولي لها الحكومة اهتمامًا كبيرًا في ظل تحديات المياه الكبيرة التي تواجه الدولة المصرية.

وتستهلك مصر كميات كبيرة من المياه لري الأراضي الزراعية في مساحات قد تصل إلى 10 ملايين فدان، بالإضافة إلى الاستخدامات الأخرى العديدة للمياه.

الجهود الحكومية في ملف تحلية مياه البحر

وخلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس لمتابعة الجهود الحكومية في ملف تحلية مياه البحر، تم التأكيد على أهمية اتخاذ مختلف الخطوات العملية مع الشركات الجادة التي تبدي استعدادًا لتنفيذ مشروعات كبيرة في هذا المجال، مع التركيز على الشركات التي تلتزم بتوطين الصناعات المرتبطة بتحلية المياه.

الأمر ليس وليد اليوم بل بدأ خطة الدولة لتحلية المياه كمرحلة أولى من عام 2017 بطاقة إجمالية 1.3 مليون م3/ يوم، والمرحلة الثانية مقسمة إلى 6 خطط خمسية تنتهي عام 2050.

وتُركز تلك الخطة على عدد من المحاور الرئيسية منها توفير الاحتياجات المائية لحل المشكلات الحالية والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة، توفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب السطحية إلى عدد من المحافظات الساحلية، توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية وتوفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية.

11 محافظة تستفيد من تحلية مياه البحر

خطة مصر لتحلية مياه البحر تستفيد منها 11 محافظة هي شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، البحر الأحمر، كفر الشيخ، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، البحيرة، الدقهلية والإسكندرية.

ومن أجل تنفيذ الخطة اتجهت الدولة لتنفيذ محطات تحلية مركزية بغرض ترشيد استخدام الأرض بالمناطق الساحلية، وتعظيم حجم المياه المنتجة لخفض تكلفة الإنتاج، وعدم نقل المياه المحلاة لأكثر من 50 كم لمنع فقد المياه، وتعظيم الاستفادة من الكميات المنتجة.

قدرات المحطات وضربة البداية

ويصل عدد المحطات التي تم تأسيسها حتى الآن 11 محطة بإجمالي قدرة إنتاجية تصل إلى 485 ألف متر مكعب يومياً، مع وجود توسعات قيد الإنجاز ستضيف 225 ألف متر مكعب يومياً.

وسوف يبدأ تنفيذ خطة التحلية على خمس مراحل، حيث تبدأ الخطة الأولى من عام 2025 وحتى 2030 وتشتمل على 23 مشروعاً بإجمالي إنتاج يبلغ 2.655 مليون متر مكعب يومياً.

تحقيق الأمن الغذائي

ويعد مشروع تحلية المياه جزءًا من مبادرة وطنية للحكومة المصرية وتدعمها القيادة السياسية في البلاد، حيث يتم تنفيذها بين عدد من الوزارات والهيئات، والذي يشمل جهات رئيسية مثل وزارة الموارد المائية والري وهيئة قناة السويس والعديد من الهيئات الحكومية الأخرى.

يأتي ذلك في ظل ما تواجهه مصر من تحديات يفرضها النمو السكاني وموارد المياه العذبة المحدودة، وبمشاركة الشركاء الدوليين والقطاع الخاص، تعمل البلاد على وضع نفسها لتلبية احتياجاتها المستقبلية من المياه مع تعزيز التنمية الحضرية المستدامة.

من جانبها تعكف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من خلال صندوق مصر السيادي، بالتعاون مع وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، على إعداد الدراسات الفنية والعطاءات اللازمة للمشروع.

وتهدف هذه الدراسات إلى جذب الشركات المحلية والدولية للمشاركة في إنشاء وتشغيل محطات تحلية المياه، وهو ما يعكس التزام الحكومة بحشد مجموعة واسعة من الموارد لتحقيق الأمن المائي.

الوسوم