تخارج الشعفار الإماراتية من تطوير الحزب الوطني.. وسياك تتراجع عن تنفيذ عقد مقاولات شبرد

تطور شركتي “نايلوس” للخدمات الفندقية والتجارية، و”نايلوس” للخدمات السكنية، مقر الحزب الوطني المنحل علي مساحة تتجاوز 16 فدان بوسط القاهرة بقلب ميدان التحرير بإطلالة مباشرة علي النيل.

وذلك بعد ترسية الصندوق السيادي المشروع علي الشركتين بنظام الشراكة لإدارة الأصول المملوكة للدولة في وسط البلد وعدة مناطق أخري.

إنشاء برجين بمقر “الوطني” بارتفاع 75 دور

ويهدف المشروع إلي إنشاء برجين أحدهما فندقي والآخر سكني. يضم البرج الأول وحدات فندقية وإدارية وتجارية بارتفاع 75 طابقاً، أما الثاني فتم تخصيصه لإقامة برج سكني يضم 446 وحدة سكنية فاخرة بارتفاع 50 طابقاً.

وكان من المقرر أن يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع كلا من مجموعة الشعفار الإماراتية “قطاع خاص” والشركة السعودية المصرية للتعمير “قطاع حكومي مملوكة مناصفة لمصر والسعودية”.

ولكن تراجعت كلا من مجموعة الشعفار والسعودية المصرية عن المشاركة بالمشروع، بسبب زيادة تكلفة التنفيذ من بعد توقيع التعاقد المبدئي قبل أكثر من عام وحتي الآن بسبب التغيرات الاقتصادية التي واجهتها مصر وتحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه.

كما أن نسبة الشراكة بين التحالف و الصندوق السيادي مرتبطة بقيمة الجنيه لأن قيمة أرض الحزب الوطني مقيمة بالجنيه، بينما أجزاء كبيرة من التكلفة للتنفيذ تتطلب استيراد خامات ومعدات من الخارج بالدولار.

في نفس السياق، قررت سياك للمقاولات التراجع عن تنفيذ مشروع تطوير فندق شبرد المطل علي النيل بوسط البلد ، وهو فندق تاريخي تعيد تطويره مجموعة الشريف القابضة السعودية بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للسياحة “إيجوث”.

تحرير سعر صرف الجنيه سبب الانسحاب من تطوير شبرد

وانسحبت سياك من تطوير فندق “شبرد” لنفس السبب الذي أعلنته مجموعة الشعفار الإماراتية عن سبب الانسحاب من تطوير الحزب الوطني “ارتفاع تكلفة التنفيذ بعد تحرير سعر الصرف للجنيه”.

وكانت الشريف القابضة السعودية وقعت عقد المشروع مع سياك عقب الاتفاق المبرم مع الحكومة المصرية للاستفادة من خطة تطوير الفنادق التاريخية، علي أن تتولي الإدارة والتشغيل للمشروع لمدة 35 عام، وعقب انسحاب مجموعة سياك تم التوقيع مع أبناء حسن علام لتتولي التنفيذ.

وارتفعت تكلفة تنفيذ كافة المشروعات العقارية والسياحية خلال الأشهر الأخيرة بسبب قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف في مارس الماضي وما تبعه من ارتفاع لسعر الدولار في البنوك من 31 جنيها تقريبا إلي 48 جنيها تقريبا.