تخصيص 20% من درجات أعمال السنة بالشهادة الإعدادية.. أبرز تعديلات قانون التعليم الجديد
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، مشروع تعديلات قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمقدم من الحكومة، في خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة التعليمية وفتح مسارات أوسع أمام الطلاب.
البكالوريا: نظام جديد للثانوية العامة
تتضمن التعديلات المقترحة استحداث نظام البكالوريا كمسار جديد بجانب الثانوية العامة التقليدية، بحيث يُمنح الطالب حرية الاختيار بين النظامين.
وأكد المشروع أن نظام البكالوريا سيكون مجانيًا، ومدته 3 سنوات، ويظل اختياريًا بالكامل أمام الطلاب دون المساس بالنظام القائم للثانوية العامة.
تخصيص نسبة محددة لأعمال السنة في مرحلة إتمام التعليم الأساسي
كما تنص التعديلات على ضرورة تخصيص نسبة محددة لأعمال السنة في مرحلة إتمام التعليم الأساسي “الشهادة الإعدادية” بما لا يتجاوز 20%، بهدف الحد من ظاهرة الغياب، مع تثبيت مبدأ مجانية التعليم، والحد من صلاحيات الجهات التنفيذية في زيادة رسوم الامتحانات الإضافية، ضمانًا لعدالة الفرص التعليمية.
كذلك شددت التعديلات على ضرورة مراعاة الجامعات عند قبول الطلاب للأعداد المتقدمة من كل نظام، سواء الثانوية العامة أو البكالوريا، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع الطلاب.
اقرأ أيضًا: أماكن اختبارات القدرات 2025 لكليات التربية الموسيقية لطلاب الثانوية العامة.. جميع المحافظات
وزير التعليم: مشروع تعديلات قانون التعليم يمثل خطوة إصلاحية كبرى
من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مشروع القانون المطروح يتضمن حزمة تشريعية تعكس توجهًا إصلاحيًا جادًا، ويترجم حرص الدولة على تحديث التعليم بشكل يخدم مصالح الطلاب والأسر المصرية، ويخفف عنهم الأعباء المالية والنفسية التي يفرضها النظام الحالي.
وأشار الوزير إلى أن اعتماد البكالوريا المصرية كنظام اختياري بديل للثانوية العامة يشكّل تحوّلًا تاريخيًا، ويمنح الطلاب فرصًا حقيقية لتحقيق أحلامهم في الالتحاق بالكليات والتخصصات الجامعية التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغيرة بسرعة، مع توفير مزيد من المرونة والخيارات في مراحل التعليم الثانوي.
وأكد أن النظام الجديد سيخفف الضغوط التي عانت منها الأسر طويلًا جراء النظام التقليدي للثانوية العامة، وسيساعد في بناء نموذج تعليمي أكثر كفاءة ومرونة يلبي تطلعات المجتمع المصري ويرسخ مبدأ العدالة التعليمية.