تراجع صافي فائض الأصول الأجنبية في مصر لدى البنوك التجارية بنسبة 41.0% في يونيو عن الشهر السابق.
كما انكمش صافي فائض الأصول الأجنبية للبلاد بنسبة 10% إلى 12.9 مليار دولار في يونيو، مقارنة بـ 14.3 مليار دولار في مايو، وفقا لحسابات إنتربرايز استنادا إلى أرقام البنك المركزي المصري.
ويأتي هذا الانخفاض بعد شهر من تحول صافي أصولنا الأجنبية من العجز إلى الفائض وهي المرة الأولى التي يكون فيها صافي أصولنا الأجنبية في المنطقة الآمنة منذ فبراير 2022.
أسباب تراجع الأصول الأجنبية في مصر خلال يونيو
وأدى تراجع تدفقات البنوك التجارية إلى الخارج إلى انخفاض صافي فائض الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بنسبة 41.0% مقارنة بالشهر السابق في يونيو إلى 2.7 مليار دولار على خلفية انخفاض الأصول بنحو 2.0 مليار دولار وانخفاض طفيف في الالتزامات.
لكنه لا يزال شهرًا جيدًا بالنسبة للبنك المركزي: فقد تم تعويض هذا الانخفاض من خلال زيادة بنسبة 4.8% على أساس شهري في صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى 10.2 مليار دولار في يونيو.
وشهد البنك المركزي انخفاض مطلوباته 716 مليون دولار إلى 34.2 مليار دولار، بينما انخفضت أصوله الأجنبية 250 مليون دولار إلى 44.4 مليار دولار.
اقرأ أيضًا.. مبادرة “مشروعك” تدعم 212 ألف مشروع بقروض 29 مليار جنيه
نحن بعيدون جدًا عما كنا عليه قبل بضعة أشهر وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف، لا يزال صافي الأصول الأجنبية يحقق فائضًا بعد أكثر من عامين من الانخفاض في أعقاب خسارة ما يقرب من 20 مليار دولار نتيجة لتفشي فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
يذكر أن صافي عجز الأصول الأجنبية في مصر بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في يناير الماضي، مسجلاً 29.0 مليار دولار، قبل أن يبدأ في الانخفاض تدريجيًا في الأشهر التي تلت اتفاق رأس الحكمة، وتعويم الجنيه المصري، وتدفق التدفقات الوافدة.
