تراجع العجز الكلي لموازنة مصر إلى 1.54% في يوليو وأغسطس من العام المالي الجاري، مقابل 2.74% لنفس الشهرين من العام المالي الماضي، بحسب بيان وزارة المالية.
اقرأ أيضا: المالية: قريبا انتهاء إجراءات وآليات تنفيذ حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية
سجل العجز الكلي لأول شهرين 263.1 مليار جنيه للعام المالي المنتهي 2025، مقابل 383.1 مليار جنيه في نفس الشهرين من العام المالي المنقضي، بحسب بيانات وزارة المالية.
العجز الكلي لموازنة مصر
سجلت إيرادات الدولة العامة لأول شهرين من العام المالي الجاري نحو 294 مليار جنيه، مرتفعة بنسبة 42.1% عن ما سجلته في نفس الفترة من العام المالي المنتهي في يونيو 2024.
جاء ذلك لزيادة الحصيلة الضريبية ليوليو وأغسطس من العام المالي الحالي بنسبة 50.7%، وسجلت نحو 260 مليار جنيه.
تراجعت المصروفات العامة ليوليو وأغسطس من العام المالي الجاري بنحو 5.9% على أساس سنوي ووصلت إلى 556.1 مليار جنيه.
تراجع المصروفات جاء مدفوعا بتراجع خدمة الدين بنسبة 20.3% للشهرين يوليو وأغسطس، فسجلت 312.3 مليار جنيه بالعام المالي الحالي.
ومن جانب آخر كشف البنك المركزي المصري أن ميزان المدفوعات الكلي حقق فائضاً 9.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2024-2023 مقابل فائض 882 مليون دولار خلال العام المالي 2022-2023، بسبب الزيادة القياسية في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة تدفقات صفقة رأس الحكمة.
اقرأ ايضا: مدبولي يبحث مع عبدالله تحقيق مستهدفات زيادة الحصيلة الدولارية وخفض التضخم
جدير بالذكر أنه يلعب البنك المركزي المصري دورًا حاسمًا في التحكم في السياسة النقدية في مصر، وهدفه الأساسي هو الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان استقرار النظام المالي.
