تراجع عجز الموجودات الأجنبية في البنوك القطرية إلى 444.3 مليار ريال في فبراير 2025

شهد عجز صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك التجارية العاملة في قطر انخفاضًا بنسبة 1.1% على أساس شهري خلال فبراير 2025، ليصل إلى 444.3 مليار ريال قطري، مقارنة بمستواه في يناير الذي بلغ 449.18 مليار ريال.

ويعكس هذا التراجع تحسنًا طفيفًا في صافي الأصول الأجنبية، رغم استمرار ارتفاع المطلوبات المستحقة على البنوك لصالح نظيراتها الأجنبية، والتي وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، مسجلة 734 مليار ريال قطري.

في المقابل، ارتفعت الأصول الأجنبية للبنوك القطرية خلال الشهر ذاته بقيمة 5.6 مليارات ريال، لتصل إلى 289.5 مليار ريال، وهو ما خفف جزئيًا من العجز المسجل في صافي الأصول الأجنبية.

ارتفاع سنوي في العجز بنسبة 11.24%

على الرغم من التراجع الشهري الطفيف، فقد سجل عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية القطرية زيادة ملحوظة بنسبة 11.24% على أساس سنوي، حيث بلغ في فبراير 2025 نحو 444.3 مليار ريال، مقارنة بـ 399.4 مليار ريال في فبراير 2024.

ويعود هذا الارتفاع السنوي إلى زيادة المطلوبات الأجنبية، التي نمت بنسبة 10.15% خلال عام، لتصل إلى 733.8 مليار ريال في فبراير 2025، مقارنة بـ 666.17 مليار ريال في الشهر ذاته من العام السابق. كما شهدت المطلوبات ارتفاعًا طفيفًا على أساس شهري بنسبة 0.09%.

تحسن الناتج المحلي لقطر الإجمالي يتجاوز التوقعات

على صعيد آخر، سجل الاقتصاد القطري نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.4%، متجاوزًا بذلك توقعات كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 2%.

وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو 713 مليار ريال خلال العام الماضي، مدعومًا بالنمو القوي في القطاعات غير النفطية، التي شكلت 64% من إجمالي الناتج المحلي وفق بيانات المجلس الوطني للتخطيط.

مكونات صافي الأصول الأجنبية وتأثيرها على القطاع المصرفي

يتكون صافي الأصول الأجنبية للبنوك من إجمالي المطلوبات المستحقة عليها بالعملة الأجنبية، مثل الودائع الأجنبية بأنواعها، وأدوات الدين الصادرة عنها، مخصومًا منها إجمالي الأصول التي تمتلكها تلك البنوك، مثل التسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء، والأموال النقدية بالعملات الأجنبية.

ويعكس العجز في صافي الأصول الأجنبية الفجوة بين التزامات البنوك القطرية تجاه المؤسسات المالية الأجنبية وما تمتلكه من أصول خارجية، مما قد يؤثر على قدرتها على التمويل الخارجي، وكذلك على استقرار السيولة بالعملة الأجنبية داخل القطاع المصرفي.

اقرأ أيضًا .. نمو الاقتصاد القطري إلى 713 مليار ريال في 2024 وتوسع ملحوظ بالقطاعات غير الهيدروكربونية

تحديات وتوقعات مستقبلية لاقتصاد قطر

رغم التراجع الطفيف في العجز على أساس شهري، لا تزال البنوك القطرية تواجه تحديات مرتبطة بارتفاع المطلوبات الأجنبية، وهو ما قد يؤثر على السيولة النقدية الخارجية ويزيد الحاجة إلى سياسات نقدية داعمة للحفاظ على الاستقرار المالي.

ومن المتوقع أن تواصل البنوك القطرية جهودها لتعزيز أصولها الأجنبية عبر توسيع استثماراتها الخارجية، وزيادة التسهيلات الائتمانية للعملاء الدوليين، فضلاً عن تعزيز العلاقات المصرفية مع المؤسسات المالية العالمية.

ومع استمرار نمو الاقتصاد القطري، وارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية، قد تتمكن البنوك القطرية من تحسين أوضاعها المالية وتقليل فجوة العجز في صافي الأصول الأجنبية خلال الفترة المقبلة.