ترامب يجد طريقة لعزل الصين.. فصل جديد في التنافس بين أكبر اقتصادين في العالم

دخل التنافس بين أكبر اقتصادين في العالم مرحلة جديدة وأكثر تعقيدًا. فحتى بعد توقيع اتفاقية تجارية حديثة مع الصين، يواصل الرئيس دونالد ترامب العمل بقوة لعزل بكين من خلال إبرام شبكة من الاتفاقيات التي تفرض رسومًا جمركية باهظة في جميع أنحاء آسيا.

يمثل هذا تصعيدًا كبيرًا في صراع اقتصادي طويل الأمد، صراع يقول الخبراء إنه يتجاوز مجرد فرض رسوم جمركية متبادلة نحو إعادة هيكلة أعمق لسلاسل التوريد العالمية.

قال نيل شيرينج، كبير الاقتصاديين في كابيتال إيكونوميكس: “ما نشهده ليس حربًا تجارية عابرة، بل هو مظهر من مظاهر تنافس أعمق وأكثر ديمومة بين أكبر اقتصادين في العالم”.

شبكة ترامب الجمركية المتوسعة في آسيا

بعد فرض رسوم جمركية جديدة على سلع من اليابان وكوريا الجنوبية، يُسارع الرئيس ترامب الآن إلى إبرام اتفاقيات مع دول مثل إندونيسيا وتايلاند وكمبوديا.

ستُشكّل هذه الاتفاقيات الجديدة، في حال نجاحها، “قفصًا” حول الصين، مما يحدّ من قدرتها على استخدام أسواق التصدير الآسيوية لتعويض انخفاض الطلب الأمريكي.

يتمثّل أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية ترامب في منع الصين من التحايل على التعريفات الجمركية الأمريكية عن طريق شحن البضائع عبر دول ثالثة.

على سبيل المثال، يفرض الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وفيتنام تعريفة جمركية صارمة بنسبة 40% على ما يُسمى “الشحنات العابرة” – وهي سلع صينية الصنع تُصدّر إلى فيتنام ثم تُعاد تصديرها إلى الولايات المتحدة – ما يُضاعف الضريبة المفروضة على السلع الفيتنامية.

تُوجّه هذه الاتفاقية رسالة واضحة: الدول التي تُمثّل قناةً للصادرات الصينية ستواجه عقوباتٍ شديدة.

تُهدّد الآن دولٌ أخرى باتباع أساليب مماثلة. فقد حذّر ترامب ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وكمبوديا من أنها قد تواجه قريبًا تعريفاتٍ جمركيةً تصل إلى 36% ما لم تُبرم صفقاتٍ تجاريةً تُحاكي اتفاقية فيتنام.

لماذا تُهمّ آسيا اقتصاد الصين؟

إنّ النموذج الاقتصادي الصيني القائم على التصدير يجعل هذه التحركات تُشكّل تهديدًا خاصًا لبكين. مع تراجع الاستهلاك المحلي الصيني، تعتمد بكين على دعم الصناعات التحويلية والمبيعات الخارجية للحفاظ على أهداف نمو الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤدي غالبًا إلى فائض الإنتاج وحروب الأسعار في الداخل.

مع انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة بأكثر من 40% في العام الماضي، عززت الصين شحناتها إلى دول آسيوية أخرى، وخاصةً دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وقفزت الصادرات إلى دول الآسيان بنسبة 15% في العام الماضي، حتى مع تزايد التوترات التجارية العالمية بشكل عام.

ولكن مع مواجهة المزيد من الدول الآسيوية لضغوط لاختيار أحد الجانبين، الولايات المتحدة والصين، قد تُجبر استراتيجياتها الاقتصادية قريبًا على مراجعة حساباتها.

معضلة فيتنام وخطوات بكين المضادة

يتجلى هذا الضغط بشكل أوضح في فيتنام، المتشابكة بعمق مع كل من الاقتصادين الأمريكي والصيني. منذ تولي ترامب منصبه لأول مرة في عام 2017.

وارتفعت صادرات الصين من الآلات والسلع الكهربائية إلى فيتنام بشكل كبير، لتشكل الآن ما يقرب من نصف إجمالي واردات فيتنام. في الوقت نفسه، تُصدّر فيتنام كميات كبيرة من السلع – كثير منها ذو محتوى صيني – إلى الولايات المتحدة.

من جانبها، نددت الصين بهذه الاتفاقيات التجارية الأمريكية الجديدة ووصفتها بأنها “تنمر أحادي الجانب”. وحذّر هي يونغ تشيان، المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، من أن الصين “ستتخذ إجراءات مضادة حازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة”.

قال ديفيد لوبين، الزميل البارز في تشاتام هاوس: “سيصبح الانحياز إلى أي طرف قريبًا خيارًا مؤلمًا بنفس القدر للاقتصادات الآسيوية الأخرى”.

وأضاف: “كلما تراجع نمو الإنفاق المحلي الصيني، تسارع نمو الصادرات. ويرجع ذلك ببساطة إلى أن الشركات الصينية لا تستطيع بيع منتجاتها محليًا، فتبيعها في الخارج”.

التداعيات العالمية: عامل البريكس ودبلوماسية العصا والجزرة

لا يقتصر خطاب ترامب المتشدد على الرسوم الجمركية. فقد هدد هذا الأسبوع بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على “أي دولة تؤيد سياسات البريكس المعادية لأمريكا”، وهي الكتلة الاقتصادية التي تقودها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. مع توسّع نفوذ مجموعة البريكس، تزداد رقعة شطرنج السياسات التجارية تعقيدًا بالنسبة للعديد من الدول النامية.

ردًا على ذلك، تُكثّف الصين جهودها في نهج “الجزرة”. وقد تعهّد الرئيس شي جين بينغ بالتضامن مع دول الجنوب العالمي، وعرض حوافز ضخمة، مثل استثمارات البنية التحتية من خلال مبادرة الحزام والطريق، وتمويل جديد من بنك التنمية الجديد في شنغهاي.

في الأسبوع الماضي، احتفل الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو بمشروع صيني-إندونيسي مشترك بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي لبطاريات السيارات الكهربائية، وهو دليل على أن حملة بكين الترويجية في أوجها، حتى مع اقتراب الرسوم الجمركية الأمريكية.

أقرا أيضا.. تبادل الإرهابيين والمجرمين مهارات صنع القنابل وغسيل الأموال داخل سجون بريطانيا

نفوذ بكين و”الانفصال غير المتكافئ”

لا تكتفي الصين بالرد بالقوة الناعمة فحسب. فقد ظهرت تقارير تفيد بأن بكين تستدعي سرًا مهندسين صينيين رئيسيين من مصانع مملوكة لأجانب في الهند وجنوب شرق آسيا، في خطوة تُعتبر محاولةً للحفاظ على المعرفة والتكنولوجيا الأساسية في الداخل. ووفقًا لبلومبرغ، نصحت بكين الشركات بوقف تصدير المعدات والخبرات الأساسية، مما يُصعّب على الشركات متعددة الجنسيات مثل آبل نقل إنتاجها خارج الصين.

إن هيمنة الصين في قطاعات مثل الألواح الشمسية والمركبات الكهربائية والبطاريات والمعادن النادرة يمنحها نفوذًا كبيرًا. وكما يشير لوبين، “إن ترسيخ الصين كقوة صناعية هو جعل العالم أكثر اعتمادًا عليها. وهذا يمنح الصين نفوذًا”.

عملية موازنة عالية المخاطر لآسيا

في الوقت الحالي، يبقى أن نرى ما إذا كان الجمع بين الحوافز الاقتصادية والسيطرة الاستراتيجية للرئيس شي على الصناعات الرئيسية سيكون كافيًا لتخفيف تأثير شبكة التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب.

وربما تجبر الأشهر القليلة المقبلة العديد من الدول الآسيوية على الاختيار الصريح بين العمالقة الاقتصاديين ــ وهو اختيار له عواقب كبرى على سلاسل التوريد العالمية وتدفقات التجارة.