ترامب يشير إلى تأجيل حظر تيك توك لمدة 90 يومًا
القاهرة (خاص عن مصر)- أشار الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى أن إدارته ستمنح “على الأرجح” تيك توك تمديدًا لمدة 90 يومًا قبل فرض الحظر على منصة التواصل الاجتماعي المملوكة للصين.
في مقابلة هاتفية مع كريستين ويلكر من إن بي سي يوم السبت، وفقا لما نقلته نيوزويك، صرح ترامب أن مثل هذه الخطوة “مناسبة” نظرًا لتعقيدات الموقف، مضيفًا أن إدارته ستقيم الأمر بعناية.
يأتي القرار، الذي من المتوقع أن يتم الانتهاء منه يوم الاثنين – أول يوم لترامب في منصبه – وسط مخاوف مستمرة بشأن الأمن القومي وخصوصية البيانات والتأثير الاقتصادي. تشير تعليقاته إلى تحول في النهج، على النقيض من موقفه السابق المتمثل في حظر صريح للمنصة خلال ولايته الأولى.
مصير تيك توك: نقطة اشتعال سياسية وجيوسياسية
لا يزال مستقبل تيك توك غير المؤكد قضية مثيرة للجدل في واشنطن، حيث أثار المشرعون ناقوس الخطر بشأن علاقات التطبيق بالشركة الأم الصينية، بايت دانس.
يستشهد المدافعون عن حظر المنصة بمخاطر الأمن القومي، بحجة أن ممارسات جمع البيانات التي تتبعها تيك توك والتأثير المحتمل من الحكومة الصينية تشكل تهديدًا للمستخدمين الأمريكيين. كما يسلط المنتقدون الضوء على دور التطبيق في نشر الدعاية.
ومع ذلك، يحذر المدافعون عن تيك توك من أن تقييد التطبيق قد يشكل سابقة خطيرة للرقابة ويحد من حرية التعبير. مع أكثر من 170 مليون مستخدم أمريكي، أصبحت المنصة قوة اقتصادية، وخاصة لمنشئي المحتوى والشركات التي تعتمد عليها في المشاركة والإيرادات.
اختارت إدارة بايدن، التي وقعت على القانون الذي يفرض بيع تيك توك لمشتر غير صيني، ترك إنفاذ القانون لإدارة ترامب القادمة. وقد أدى هذا القرار إلى زيادة التوترات، حيث أعربت قيادة تيك توك عن إحباطها إزاء الافتقار إلى الوضوح فيما يتعلق بتطبيق الحظر.
اقرأ أيضًا: طريق لبنان نحو الإصلاح.. هل يستطيع عون وسلام التغلب على نفوذ حزب الله؟
العقبات القانونية والتشريعية
لقد أيدت المحكمة العليا الأمريكية مؤخرًا القانون الذي يلزم بايت دانس بسحب عمليات تيك توك في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير. بموجب التشريع الحالي، يتمتع الرئيس بسلطة منح تمديد واحد لمدة 90 يومًا، بشرط وجود دليل على التقدم نحو البيع.
على الرغم من هذا الإطار القانوني، حذرت تيك توك من أنها قد تضطر إلى إغلاق عملياتها في الولايات المتحدة يوم الأحد ما لم تقدم إدارة بايدن ضمانات قاطعة ضد التنفيذ.
إن استعداد ترامب للنظر في التمديد يشير إلى اعتراف بالتعقيدات القانونية والمالية المحيطة بالبيع. لا يزال المشرعون منقسمين بشأن هذه القضية، حيث دعا البعض إلى مزيد من الوقت لتأمين مشترٍ أمريكي ودفع آخرون إلى اتخاذ إجراء فوري.
ردود الفعل السياسية ومخاوف الصناعة
أثار الجدل حول تيك توك ردود فعل من مختلف الطيف السياسي. أقر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) بأن الوقت الإضافي قد يكون ضروريًا لتجنب تعطيل حياة ملايين المستخدمين الأمريكيين.
على العكس من ذلك، حذر السناتور توم كوتون (جمهوري من أركنساس)، وهو مناصر قوي لحظر تيك توك، من أن التأخير قد يؤدي إلى عقوبات مالية كبيرة لشركات مثل أبل وجوجل، التي تستضيف التطبيق على منصاتها.
وفي الوقت نفسه، كرر النائب توماس ماسي (جمهوري من كنتاكي) معارضته للحظر، وانتقده باعتباره واسع النطاق للغاية ويشكل تهديدًا محتملاً لحرية التعبير. ورفض البيت الأبيض التصريحات العامة لتيك توك ووصفها بأنها “حيلة”، وأصر على أن التطبيق ليس لديه سبب لاتخاذ إجراءات جذرية قبل تولي الإدارة الجديدة منصبها.
الخطوات التالية: لحظة حاسمة لسياسة ترامب التكنولوجية
مع استعداد ترامب لتولي منصبه، تواجه إدارته ضغوطًا متزايدة لحل معضلة تيك توك. تشير التقارير إلى أنه من المتوقع أن يحضر الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو زي تشيو حفل تنصيب ترامب، وهي الخطوة التي تشير إلى أن الشركة لا تزال منخرطة في المفاوضات.
يتكهن بعض المحللين القانونيين بأن ترامب قد يرفض فرض الحظر بالكامل، مما يسمح لتيك توك بمواصلة العمليات دون بيع. ومع ذلك، من المرجح أن يواجه مثل هذا القرار مقاومة سياسية، وخاصة من المشرعين الذين دافعوا منذ فترة طويلة عن تقييد نفوذ التكنولوجيا الصينية في الولايات المتحدة.
ستكون الأيام المقبلة محورية في تحديد مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة. سواء من خلال التمديد أو البيع أو المعارك القانونية المحتملة، فإن تعامل ترامب مع القضية سيحدد لهجة نهج إدارته في تنظيم التكنولوجيا والأمن القومي وحرية التعبير في العصر الرقمي.
