ترامب يطلب من السلفادور بناء المزيد من السجون للمجرمين الأمريكيين

القاهرة (خاص عن مصر)- كشف الرئيس دونالد ترامب أنه سأل رئيس السلفادور، نجيب بوكيلي، عما إذا كانت بلاده قادرة على بناء المزيد من السجون للمجرمين الأمريكيين، بمن فيهم المواطنون الأمريكيون.

خلال اجتماع في المكتب البيضاوي في 14 أبريل، أعرب ترامب عن استعداده لمساعدة السلفادور في توسيع نظام سجونها، واصفًا المنشآت الحالية في البلاد بأنها “رائعة”.

تُعرف السلفادور بنهجها الصارم في مكافحة الجريمة والسجن الجماعي، ولديها بالفعل أحد أعلى معدلات السجن للفرد في العالم، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المعدل في الولايات المتحدة. يتسع سجن سيكوت الضخم في البلاد لـ 40 ألف سجين، وقد أصبح رمزًا لسياسات الرئيس بوكيلي الشرطية الصارمة. في السنوات الأخيرة، أكسبته حملة بوكيلي على عنف العصابات شعبية محلية عالية، مع انخفاض ملحوظ في معدل جرائم القتل في البلاد.

نجاح بوكيلي في العمل الشرطي وإشادة ترامب

أكد الرئيس بوكيلي، الذي حظي بإشادة واسعة لتحويله السلفادور من واحدة من أكثر دول العالم عنفًا إلى دولة أكثر أمانًا، نجاحه في الحد من الجريمة خلال لقائه مع ترامب. وأكد أن البلاد تحولت من كونها “عاصمة جرائم القتل في العالم” إلى واحدة من أدنى معدلات الجريمة في المنطقة.

وفي بيان جريء، تفاخر بوكيلي بإجراءاته الصارمة للحد من عنف العصابات، بما في ذلك حالة الطوارئ التي سمحت باعتقال جماعي للمشتبه بهم من أعضاء العصابات. ورغم انخفاض معدلات الجريمة، أعربت منظمات حقوق الإنسان عن مخاوف كبيرة بشأن أساليب بوكيلي. ويجادل المنتقدون بأن نهجه يتجاهل الإجراءات القانونية الواجبة، مع اتهامات بسجن أبرياء واكتظاظ السجون على نطاق واسع مما أدى إلى وفاة مئات السجناء.

موقف ترامب من حقوق الإنسان والمخاوف القانونية

على الرغم من الانتقادات الموجهة لنهج بوكيلي المتشدد، أوضح ترامب أنه لا يشعر بالقلق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في السجون السلفادورية. وقال ترامب: “إنهم لا يماطلون”، مردِّدًا تأكيد بوكيلي على الصرامة في تطبيق القانون. ومع ذلك، شكك محللون قانونيون في جدوى إرسال مواطنين أمريكيين لقضاء عقوبات بالسجن في الخارج، مشيرين إلى احتمال وجود تعقيدات تتعلق بالقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان.

وعندما سُئل عن قانونية إرسال مجرمين أمريكيين إلى سجون أجنبية، أجاب ترامب: “لا أعرف ما هي القوانين، علينا دائمًا الامتثال لها”، لكنه كرَّر اعتقاده بوجود “مجرمين محليين” في الولايات المتحدة يجب إرسالهم إلى الخارج. وأشار ترامب إلى مجرمين عنيفين، يرى أنه يجب إبعادهم من البلاد وإيداعهم في سجون أجنبية مثل تلك الموجودة في السلفادور.

اقرأ أيضًا: قلق عالمي من ارتفاع سعر الذهب .. وترامب يعرض الاقتصاد الأمريكي للخطر

العرض والتزام بوكيلي

يأتي هذا الاقتراح بعد أن قدّم بوكيلي عرضًا استثنائيًا في أوائل فبراير/شباط لقبول مجرمين مدانين من أي جنسية في سجون السلفادور. وقد أثار عرض بوكيلي، الذي قُدّم خلال زيارة وزير الخارجية ماركو روبيو، اهتمامًا دوليًا، حيث تساءل بعض المراقبين عن الآثار القانونية والأخلاقية لمثل هذه الترتيبات.

وفي تطور متصل، أكد بوكيلي يوم الاثنين أن رجلًا من ماريلاند، رحّلته إدارة ترامب إلى السلفادور، لن يُعاد إلى الولايات المتحدة على الرغم من حكم المحكمة العليا القاضي بالإفراج عنه. تعكس هذه الخطوة موقف بوكيلي الثابت من قضايا الهجرة وتحديه المستمر للأحكام القضائية الأمريكية.

اقتراح مثير للجدل بعواقب غامضة

يُسلّط اقتراح ترامب بسجن مجرمين أمريكيين في السلفادور الضوء على الطبيعة المثيرة للجدل بشكل متزايد لسياسته الخارجية ورؤاه المتعلقة بالعدالة الجنائية المحلية. في حين أن تكتيكات بوكيلي العدوانية في الحد من الجريمة قد نالت إشادة بعض الجهات، إلا أنها أثارت أيضًا إدانة واسعة النطاق من منظمات حقوق الإنسان. يثير احتمال إرسال مواطنين أمريكيين إلى سجون في الخارج تساؤلات قانونية وأخلاقية معقدة، ويبقى أن نرى ما إذا كانت هذه السياسة ستؤتي ثمارها.

مع استمرار المناقشات بين الزعيمين، لا يزال مستقبل العلاقات الأمريكية السلفادورية والتداعيات الأوسع لمقترح ترامب غير مؤكد.