ترحيل قسري للاجئين من دولة عربية في ألمانيا… هل تخلّت برلين عن المهاجرين؟

في خطوة مثيرة للجدل، أقلعت أمس طائرة من مطار لايبتزيغ شرقي ألمانيا باتجاه العاصمة العراقية بغداد، وعلى متنها عدد من المهاجرين العراقيين، في عملية ترحيل تمت وسط إجراءات أمنية مشددة وصمت رسمي من قبل وزارة الداخلية الألمانية.

وبحسب تقارير صحفية فقد غادرت الطائرة الألمانية المخصصة للترحيل عند الساعة 10:52 صباحًا، وفقًا لموقع تتبع الرحلات الجوية Flightradar24. وعلى الرغم من رصد الرحلة، لم تصدر وزارة الداخلية الألمانية أي تصريح رسمي بشأن عدد المرحّلين أو تفاصيل العملية.

وأكد أحد مصوري وكالة الأنباء الألمانية أن الشرطة الألمانية أشرفت بشكل مباشر على العملية، حيث رافق ضباط الأمن كل راكب على حدة أثناء صعوده إلى الطائرة، وتم نقلهم من أماكن الاحتجاز إلى الطائرة باستخدام حافلات صغيرة وكبيرة تحت حراسة مشددة.

أرقام رسمية تكشف اتساع نطاق الترحيل

تشير بيانات وزارة الداخلية الألمانية إلى أن السلطات رحّلت 816 مواطنًا عراقيًا خلال عام 2024، من بينهم 615 شخصًا تمّت إعادتهم مباشرة إلى العراق، بينما نُقل آخرون إلى دول أوروبية أخرى لمواصلة إجراءات اللجوء فيها.

وفي فبراير الماضي، تم ترحيل 47 عراقيًا من مدينة هانوفر، فيما شهد مطار لايبتزيغ، يوم الجمعة الماضي، ترحيل 81 مدانًا بجرائم إلى أفغانستان، ما يعكس ارتفاعًا ملحوظًا في وتيرة الترحيلات هذا العام.

العراق… بلد غير آمن للعائدين

ورغم تزايد عمليات الترحيل، يظل العراق من أكثر الدول التي تعاني من أزمات أمنية ومعيشية، حيث لا تزال الهجمات المسلحة مستمرة في مناطق عدة، خاصة من قبل الميليشيات المدعومة من إيران، فضلًا عن التوترات المستمرة مع القوى الكردية في الشمال.

وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى وجود نحو 1.2 مليون نازح داخلي في العراق، وأكثر من 3 ملايين شخص بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية.

وفي استطلاع أجرته المنظمة الدولية للهجرة (IOM) عام 2023، عبّر نحو نصف العائدين إلى العراق عن نيتهم مغادرة البلاد مجددًا خلال ستة أشهر.

هل تتنصل ألمانيا من مسؤولياتها؟

تصاعدت الانتقادات الحقوقية الموجهة إلى الحكومة الألمانية بشأن هذه الترحيلات، التي تُنفذ أحيانًا دون مراعاة كافية للوضع الأمني والإنساني في البلدان المُعاد إليها اللاجئون.

وتطالب منظمات حقوق الإنسان برلين باحترام مبدأ “عدم الإعادة القسرية” المعتمد دوليًا، والذي يمنع إعادة أي شخص إلى دولة قد يتعرض فيها للخطر أو الاضطهاد.

ومع استمرار هذه السياسات، تبرز تساؤلات ملحّة حول التزامات ألمانيا تجاه حقوق الإنسان، ودور المجتمع الدولي في تأمين بدائل إنسانية للمهاجرين العائدين إلى أوطانهم المضطربة.

اقرأ أيضا.. جثـ.ـث تعود للحياة في شوارع الخرطوم.. ماذا يحدث في عاصمة السودان؟