ترقب في سوق الأسهم السعودية.. هل تستمر موجة الصعود مع نتائج الأعمال القادمة؟

يتجه سوق الأسهم السعودية نحو أسبوع جديد هادئ، بعدما استوعب المستثمرون المكاسب الأخيرة التي حققها القطاع المصرفي، لتتحول الأنظار الآن إلى قطاعات رئيسية مثل الطاقة والبتروكيماويات انتظارًا لنتائج الأعمال الفصلية.

وهذا الترقب يأتي وسط استمرار تراجع أسعار النفط، مما يفرض تحديات جديدة على أداء الشركات ذات العلاقة.

أداء المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية

وأنهى المؤشر العام “تاسي” تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف بنسبة 0.15%، مغلقًا عند مستوى 12,433 نقطة، ليواصل بذلك صعوده للأسبوع الرابع على التوالي.

وجاء هذا الأداء مدفوعًا بمكاسب في قطاعات المرافق العامة، المواد الأساسية، والاتصالات، والتي ساهمت في تعزيز استقرار السوق رغم ضعف الزخم الشرائي.

ورغم انخفاض أحجام التداول في الأسبوع الماضي، فإن مؤشرات السوق أظهرت بعض الإشارات الإيجابية على المدى القصير.

وظهر أن “أكثر من 80% من الأسهم المدرجة في المؤشر العام تتداول فوق متوسطها لفترة 50 يومًا، وهو مؤشر على استمرارية الزخم الإيجابي، إلا أن استمرار هذا الاتجاه يبقى مرهونًا بنتائج أعمال الشركات الكبرى.

اقرأ أيضًا: استثمارات بـ 14.9 مليار دولار في اليوم الأول لمؤتمر “ليب 2025” في السعودية

سهم أرامكو تحت المجهر وسط تقلبات أسعار النفط

من بين الأسهم التي تحظى بترقب المستثمرين يأتي سهم “أرامكو السعودية”، الذي تراجع بشكل طفيف بنسبة 0.15% بنهاية الأسبوع الماضي.

ويعزى هذا التراجع إلى استمرار انخفاض أسعار النفط، مدفوعًا بالرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية على الصين، والتي أثارت مخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي على الخام.

وتستعد “أرامكو” للإعلان عن نتائج أعمالها في 4 مارس المقبل، وسط توقعات تشير إلى عدم تحقيق نمو كبير في الأرباح نتيجة استقرار أسعار النفط عند مستويات منخفضة نسبيًا. ويق

وأسعار النفط لم تتحسن بشكل كبير، لذا لا يتوقع نموًا كبيرًا في أرباح أرامكو، لكن السهم قد يحظى بدعم من التوزيعات النقدية التي تعد عاملاً رئيسيًا في جذب المستثمرين.

استمرار تراجع أسعار النفط وتأثيره على السوق

وعلى صعيد أسواق الطاقة، واصلت أسعار النفط تراجعها للأسبوع الثالث على التوالي، وسط تزايد المخاوف من تأثير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على الطلب العالمي.

وفي جلسة الجمعة الماضية، استقرت عقود خام برنت تسليم مارس عند 74.66 دولارًا للبرميل، بينما أنهت عقود خام غرب تكساس الوسيط تداولاتها عند 71 دولارًا للبرميل.

ويعكس هذا التراجع مخاوف المستثمرين من إمكانية انخفاض هوامش أرباح شركات الطاقة، مما قد يؤثر على أداء الأسهم المرتبطة بهذا القطاع.

البورصة السعودية
البورصة السعودية

“المجموعة السعودية للاستثمار” تحت الضغط رغم نمو الأرباح

وفي قطاع البتروكيماويات، تراجع سهم “المجموعة السعودية للاستثمار” بنحو 1.7% في الجلسة الماضية، في رد فعل سلبي على نتائج الأعمال، رغم إعلان الشركة عن نمو أرباحها السنوية بنسبة 79% بعد عكس مخصصات.

ورغم هذا النمو، جاءت النتائج أقل من توقعات السوق، ما أدى إلى ضغوط بيعية على السهم.

وتواجه شركات البتروكيماويات تحديات مرتبطة بانخفاض الأسعار وتراجع الطلب، وهو ما انعكس على نتائج المجموعة السعودية وأداء سهمها.

ويرى محللون أن قطاع البتروكيماويات قد يواجه فترة من التقلبات خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية.

ترقب لنتائج “أكوا باور” وتأثيرها على المؤشر

من بين الشركات الأخرى التي تحظى باهتمام المستثمرين، تأتي “أكوا باور”، التي شهد سهمها ارتفاعًا بنسبة 0.8% في جلسة الخميس الماضي.

وتترقب السوق نتائج أعمال الشركة وسط توقعات بتراجع أرباحها بنسبة 27.7% في الربع الأخير من 2024، لتبلغ نحو 419 مليون ريال.

وكانت أرباح “أكوا باور” قد تراجعت في الربع الثالث بنسبة 17.6%، متأثرة بارتفاع تكاليف تطوير المشروعات وزيادة المصروفات الإدارية.

وتعد “أكوا باور” ثالث أكبر شركة من حيث القيمة السوقية، ويتداول سهمها بمكررات مرتفعة، مما يجعل المستثمرين يعلقون آمالاً كبيرة على استمرار نمو أعمالها.

وفي حال لم تعكس النتائج الأداء المتوقع، فقد يؤدي ذلك إلى ضغط كبير على السهم، وبالتالي على المؤشر العام”.

اقرأ أيضًا: كيفية الحصول على تأشيرة السعودية الإلكترونية.. رسوم جميع الأنواع

نظرة مستقبلية لسوق الأسهم السعودية”

ومع استمرار الترقب لنتائج الشركات الكبرى، يبدو أن السوق سيظل يتحرك ضمن نطاقات ضيقة خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية حدوث تقلبات مرتبطة بالإفصاحات المالية.

كما سيظل أداء أسعار النفط عاملاً رئيسيًا في توجيه مسار الأسهم المرتبطة بالطاقة.

ويتوقع محللون أن تبقى السوق في حالة من الحذر، حيث يسعى المستثمرون إلى تقييم مدى تأثير نتائج الأعمال على أداء المؤشر العام، خصوصًا مع تزايد العوامل الخارجية المؤثرة، مثل القرارات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الدولية.

زر الذهاب إلى الأعلى