تشمل البنوك والطاقة.. تفاصيل قرارات الاتحاد الأوروبي بتخفيف العقوبات على سوريا

في خطوة لافتة، وافقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على تعليق مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا، تشمل قطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان أن الهدف من القرار هو تسهيل التعاون مع سوريا سواء مع شعبها أو مع قطاعاتها الاقتصادية الرئيسية في مجالات الطاقة والنقل.

يأتي القرار في إطار جهود دعم الانتقال السياسي وإعادة الإعمار، حيث يسهم في تيسير المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات وإجراء المعاملات الضرورية للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار، مما يساعد على توفير الاحتياجات الأساسية للسكان.

تفاصيل القرار الأوروبي حول سوريا

بحسب وسائل إعلام فقد قرر المجلس الأوروبي تعليق الإجراءات التقييدية القطاعية المفروضة على مجالات الطاقة، حيث شملت هذه الإجراءات قطاعات النفط والغاز والكهرباء بالإضافة إلى قطاع النقل.

كما تم إزالة خمس مؤسسات مالية واقتصادية من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وهي البنك الصناعي وبنك التسليف الشعبي وبنك الادخار والبنك التعاوني الزراعي والخطوط الجوية العربية السورية.

إضافة إلى ذلك، سُمح بإتاحة الأموال والموارد الاقتصادية للمصرف المركزي السوري، في خطوة تهدف إلى تسهيل المعاملات المالية داخل البلاد.

تيسير العلاقات المصرفية والاستثناءات

كما أدخل الاتحاد الأوروبي بعض الاستثناءات على الحظر المفروض على إقامة علاقات مصرفية بين البنوك السورية والمؤسسات المالية في دول الاتحاد الأوروبي، مما يتيح تنفيذ المعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل إلى جانب تلك الضرورية للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.

كما تم تمديد العمل بالإعفاء الإنساني القائم إلى أجل غير مسمى، لتأمين استمرار المساعدات الضرورية للشعب السوري، فضلاً عن إضافة استثناء يسمح بتصدير السلع الفاخرة للاستخدام الشخصي، وهو ما يعكس درجة من المرونة في تطبيق العقوبات.

دعم الانتقال السياسي في سوريا

بحسب تقارير تأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود الأوروبية الداعمة للانتقال السياسي في سوريا وتحقيق تقدم في الملفات السياسية والإنسانية، مع الحفاظ على الضغط المستمر على النظام السوري الجديد.

ويأمل الاتحاد الأوروبي من خلال هذه الخطوات في خلق مناخ أكثر ملاءمة للتعاون الاقتصادي والمالي مع سوريا يساهم في استقرار الوضع الداخلي وتحقيق مستقبل أفضل للبلاد دون التنازل عن مطالب الإصلاح السياسي والإنساني.

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التحولات السياسية في سوريا، في إطار سعي الدول الأوروبية لدعم الانتقال السياسي وتعزيز الاستقرار.

تخفيف العقوبات الأمريكية على سوريا

ويأتي القرار الأوروبي بعد قرار مشابه قامت به واشطن، حيث سبق وأعلنت الولايات المتحدة في 6 يناير 2025 عن تخفيف القيود المالية المتعلقة بالعقوبات المفروضة على سوريا لمدة ستة أشهر.

وشمل القرار الأمريكي قطاع الطاقة وبعض التحويلات المالية، مع إبقاء العقوبات الرئيسية، بما في ذلك تلك المفروضة على المصرف المركزي السوري.

 الدعم الأوروبي لسوريا بعد سقوط نظام الأسد

ومنذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، بدأت دول الاتحاد الأوروبي في إعادة تقييم سياساتها تجاه سوريا.

وتركز السياسات الجديدة على دعم الانتقال السياسي وتعزيز الاستقرار، إلى جانب توفير مساعدات إنسانية ودعم جهود إعادة الإعمار، بشرط أن تُنفذ الخطوات في إطار عملية سياسية شاملة تضم جميع الأطراف السورية وتقوم على احترام حقوق الإنسان والانتقال السلمي للسلطة.

 استمرار بعض القيود على سوريا

ورغم التخفيفات الأوروبية والأمريكية، تبقى العديد من القيود سارية على النظام السوري، خاصة في القطاعات المالية والمصرفية.

وأكدت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن هذه العقوبات ستظل قائمة ما لم يُحقق تقدم كبير في التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام في سوريا.

ويرى مراقبون أن هذه التطورات تمثل تحولًا في نهج المجتمع الدولي تجاه سوريا بعد عقد من الحرب، حيث تتطلع الدول الغربية إلى دعم الانتقال السياسي وتحقيق الاستقرار، مع استمرار الضغط على الحكومة السورية للتوصل إلى تسوية سلمية تلبي تطلعات الشعب السوري.

اقرأ أيضا

نتنياهو يهدد ويتحدى: جاهزون لاستئناف الحرب في غزة ولن نسمح بسلاح جنوب سوريا