تصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار.. الكويت تدرس تحويل ودائعها في مصر لاستثمارات مباشرة
تدرس دولة الكويت تحويل ودائعها البالغة نحو 4 مليارات دولار والمودعة لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة، وفقاً لما أوردته وسائل إعلام محلية في القاهرة، في خطوة تعكس توجهاً استراتيجياً لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
الودائع الكويتية موزعة على شريحتين، الأولى بقيمة 2 مليار دولار وتنتهي في أبريل الجاري، والثانية تنتهي في سبتمبر المقبل، وهي بنفس القيمة.
وتشير التقديرات إلى أن الكويت قد لا تُجدد هذه الودائع، بل تسعى لتحويلها إلى مشاريع استثمارية طويلة الأجل داخل مصر.
الكويت تسعى لصفقة على خطى “رأس الحكمة”
التحول المحتمل يأتي في سياق سعي الحكومة المصرية لتكرار تجربة صفقة “رأس الحكمة”، التي أبرمتها مع دولة الإمارات في عام 2023 بقيمة 35 مليار دولار، حيث تم تحويل ودائع إماراتية إلى استثمارات مباشرة ضمن مشروع تنموي ضخم على الساحل الشمالي.
وفي تصريحات سابقة، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، أن الوزارة تعمل على استقطاب مستثمرين أجانب لتنفيذ صفقات مشابهة، دون تقديم تفاصيل إضافية حول أسماء الدول أو الشركات المستهدفة.
استثمارات خليجية تتجاوز 20 مليار دولار في مصر
تشير بيانات رسمية إلى أن إجمالي الودائع قصيرة ومتوسطة الأجل التي تحتفظ بها دول الخليج، وعلى رأسها السعودية والكويت وقطر، لدى البنك المركزي المصري، يبلغ نحو 20.1 مليار دولار.
في المقابل، سددت مصر خلال العام الماضي ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار، ضمن اتفاقية التحويل إلى استثمارات بمشروع “رأس الحكمة”، مما يعكس استراتيجية مصرية واضحة نحو تحويل الالتزامات المالية إلى مشاريع اقتصادية منتجة.
الكويت تستهدف قطاعات حيوية في الاقتصاد المصري
وفي مارس 2025، نقلت وكالة “بلومبرج” العالمية عن مصادر حكومية مصرية أن الكويت تدرس الاستحواذ على حصص في شركات حكومية مصرية، والمنافسة على إدارة عدد من المطارات، إلى جانب ضخ استثمارات تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة.
وتشمل القطاعات المستهدفة من الجانب الكويتي: الصناعات الدوائية، الأمن الغذائي، السياحة، الزراعة، تصنيع السيارات، الطاقة المتجددة، النقل الجماعي، والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى القطاع المصرفي.
مشروعات مشتركة واستثمارات قائمة
يبلغ عدد المشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر والكويت نحو 1431 مشروعاً، وتُعد الكويت خامس أكبر دولة مستثمرة في مصر، والثالثة عربياً بعد الإمارات والسعودية.
وقد بلغت قيمة الاستثمارات الكويتية في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 1.2 مليار دولار، فيما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 إلى حوالي 507 ملايين دولار.
“الرخصة الذهبية” تدعم الاستثمارات الكويتية في مصر
في إطار تسهيل الإجراءات للمستثمرين الخليجيين، قررت الحكومة المصرية وفقًا لوكالة “بلومبرج”، منح “الرخصة الذهبية” فورياً لكافة المشروعات الكويتية الجديدة، وهي رخصة موحدة تتيح تنفيذ المشروع بالكامل من حيث التراخيص والبناء والتشغيل دون الحاجة إلى موافقات متفرقة من عدة جهات.
وقد أُطُلق نظام الرخص الذهبية في مصر عام 2023، ضمن جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتقليص البيروقراطية التي تعيق بيئة الأعمال.
اقرأ أيضًا .. متأثرًا بأسعار الغذاء والمشروبات.. التضخم السنوي في الكويت يرتفع 2.41 %
قمة سياسية لدعم التوجه الاقتصادي
وفي ذات السياق، زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الكويت منتصف أبريل 2025، ضمن جولة شملت أيضاً قطر، حيث التقى بأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأكد الجانبان عزمهما المشترك على تطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية، مع تكليف الجهات المعنية في كلا البلدين بتنفيذ الخطط الموضوعة في هذا الصدد.
كما رحبت قيادة الكويت بالاستعدادات المتوازية التي تقوم بها القاهرة في إطار استضافة المنتدى الاستثماري المصري – الخليجي خلال عام 2025.
