تضم 20 دولة.. تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.4%
كشف مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أمس الإثنين، عن تراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين في منطقة اليورو خلال شهر فبراير الماضي، ما يعزز التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يتجه نحو خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي.
وأظهرت البيانات أن معدل التضخم في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي انخفض إلى 2.4% على أساس سنوي في فبراير، مقارنةً بـ 2.5% في يناير، ويعود هذا التراجع إلى انخفاض أسعار الطاقة وتباطؤ التضخم في قطاع الخدمات.
تراجع التضخم في قطاع الخدمات والطاقة
بحسب البيانات الصادرة عن يوروستات، فإن قطاع الخدمات، الذي يمثل المكون الأكبر في سلة أسعار المستهلك، شهد تباطؤًا في معدل التضخم، حيث انخفض إلى 3.7% مقارنة بـ 3.9% في يناير. كما تراجعت أسعار الطاقة بعد أن شهدت ارتفاعًا في يناير الماضي، ما ساهم في الحد من الضغوط التضخمية في المنطقة.
البنك المركزي الأوروبي يتجه نحو خفض الفائدة
من المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه يوم الخميس المقبل، حيث تشير التوقعات إلى أنه قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل إلى 2.5%، في خطوة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد وتقليل تكاليف الاقتراض.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد قام سابقًا بخفض أسعار الفائدة خمس مرات منذ يونيو الماضي، وذلك استجابةً لتراجع التضخم. ومن المتوقع أن يقوم البنك خلال الاجتماع المقبل بتخفيض تقديراته للنمو لعام 2025 للمرة الرابعة على التوالي، في ظل استمرار مخاطر الانكماش الاقتصادي.
اقرأ أيضًا: سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 3 مارس.. آخر تحديث
هل يقترب التضخم من هدف 2%؟
يُظهر التراجع المستمر في معدل التضخم أن البنك المركزي الأوروبي يحقق نجاحًا في إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%، مما يمنحه مجالًا أكبر للتركيز على دعم النمو الاقتصادي، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
ويؤثر قرار خفض أسعار الفائدة بشكل مباشر على تكاليف الاقتراض في جميع القطاعات، مما يسهل على الأفراد والشركات الحصول على قروض لشراء المنازل أو توسيع الأعمال التجارية والمصانع.
التضخم شهد ارتفاعًا طفيفًا في يناير
يُذكر أن التضخم في منطقة اليورو شهد ارتفاعًا طفيفًا خلال شهر يناير الماضي، مدفوعًا بزيادة في أسعار الطاقة، وفقًا للنتائج النهائية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”. ومع ذلك، فإن التراجع الذي شهده شهر فبراير يعزز الآمال في أن الضغوط التضخمية أصبحت تحت السيطرة.
التوقعات المستقبلية: هل نشهد مزيدًا من التخفيضات؟
يرى المحللون أن خفض أسعار الفائدة المتوقع الخميس المقبل أصبح أكثر ترجيحًا بعد بيانات التضخم الأخيرة، إذ يسعى البنك المركزي الأوروبي إلى تحقيق توازن بين السيطرة على التضخم ودعم الاقتصاد، خاصةً مع استمرار المخاوف من تباطؤ النمو.
ومع تحسن المؤشرات الاقتصادية، قد نشهد مزيدًا من التخفيضات في أسعار الفائدة خلال العام الجاري، في حال استمر التضخم في التراجع واقترب من مستوى 2% المستهدف.
