تطبق في مارس كل عام.. زيادة 15% في الإيجارات القديمة لمدة 5 سنوات
يبدأ اعتبارًا من الشهر الحالي، تطبيق الزيادة السنوية المقررة بنسبة 15% على عقود الإيجارات القديمة الخاصة بالأشخاص الاعتبارية.
زيادة سنوية في الإيجارات القديمة
ويأتي هذا وفق القانون الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 10 لسنة 2022، حيث يستهدف القانون وضع ضوابط جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وخاصة في عقود الإيجارات القديمة، وذلك بالنسبة للأشخاص الاعتبارية.
اقرأ أيضا: الرئيس السيسي يوجه بطرح 400 ألف وحدة سكنية جديدة.. لهذه الفئات
وطبقا للقانون الصادر، فإنه اعتبارًا من مارس 2025 سيتم تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية تم تحصيلها.
زيادة لمدة 5 سنوات
وحسب القانون، تستمر الزيادة السنوية لمدة 5 سنوات، حيث تُفرض في مارس من كل عام حتى انتهاء المهلة الانتقالية التي تساعد الأطراف على التكيف مع التعديلات القانونية.
ومع انتهاء مهلة الخمس سنوات في مارس 2027، سيتم إنهاء العقود القديمة ويُلزم المستأجرون بتسليم الوحدات للمالك، وإذا رغب المستأجر في الاستمرار يمكنه تحرير عقد جديد وفقًا لاتفاق الطرفين.
وتشمل الأشخاص الاعتبارية، كيانات مثل الشركات والجمعيات والمؤسسات والنقابات والهيئات العامة.
استرداد الوحدة أو عقود جديدة
ويجب على المستأجرين من الأشخاص الاعتباريين، الالتزام بالزيادة السنوية ومراعاة انتهاء العقود بحلول 2027، أما الملاك فسيكون لديهم الحق في استرداد الوحدات أو التفاوض على عقود جديدة بشروط متفق عليها.
وتعد تطبيق هذه الزيادة السنوية، خطوة ضرورية نحو تحرير السوق العقارية، بما يضمن تحقيق العدالة بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويتيح فرصة لإعادة تقييم العقارات وفق الأسعار الفعلية.
اللجوء إلى القضاء
وبموجب أحكام القانون، فإن عقود الإيجار لهذه الفئة من الوحدات ستنتهي تمامًا بحلول 7 مارس 2027، ما يعني أن المستأجرين ملزمون بإخلاء العقارات في اليوم التالي أي في 8 مارس 2027، إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق جديد مع الملاك لإبرام عقود جديدة بشروط مختلفة.
وبموجب القانون بعد انتهاء مدة العقد يحق للمؤجر اللجوء إلى القضاء لاستعادة الوحدة في حالة عدم التزام المستأجر بالإخلاء، كما يمكن للطرفين الاتفاق مسبقًا على شروط جديدة لتمديد العقد قبل موعد الإخلاء الرسمي، وفي حال عدم الاتفاق، يكون الإخلاء إلزاميًا في الموعد المحدد بالقانون.
