تطبيق ماكس الذي أطلقه بوتين يُعلن عن عصر جديد من المراقبة الرقمية في روسيا

تستعد روسيا لإطلاق تطبيق ماكس الجديد، المُعتمد من قِبل الدولة، على جميع الأجهزة الرقمية المُباعة في البلاد – وهي خطوة يرى الخبراء أنها تُمثل تصعيدًا كبيرًا في جهود الكرملين لمراقبة حياة مواطنيه على الإنترنت والتحكم فيها.

يُخفي هذا الرمز الأزرق والأبيض، غير المُؤذي، منصةً شاملةً طورتها شركة “في كيه”، الذراع التقنية للكرملين، بأمر شخصي من الرئيس فلاديمير بوتين.

يُوفر “ماكس” خدمات المراسلة والمدفوعات ومكالمات الفيديو والشبكات الاجتماعية والوصول إلى الخدمات الحكومية. لكن مُدافعي الحقوق الرقمية يُحذرون من أن وظيفته الحقيقية هي خلق “معسكرات عمل رقمي” تتمتع فيها أجهزة الأمن الروسية بوصول غير مسبوق إلى بيانات المستخدمين الشخصية وأنشطتهم.

تجسس دائم – بلا مخرج

وفقًا لمحللين تقنيين روس، سيجمع ماكس كنزًا هائلًا من البيانات: مواقع المستخدمين، وجهات اتصالهم، ومحادثاتهم (حتى على تطبيقات أخرى)، ومعاملاتهم المالية، وعمليات بحثهم على الإنترنت، وحتى تفاصيل زياراتهم الفعلية للمقاهي أو المتاجر.

يقول خبراء الخصوصية إن أجهزة الأمن ستتمكن من الوصول إلى هذه المعلومات آنيًا، مما يحول كل هاتف أو جهاز لوحي إلى جهاز مراقبة – حتى لو حاول المستخدم حذف التطبيق.

وصف أندريه أوكون، الصحفي الروسي المعارض، ماكس بأنه جوهر طموح الكرملين لبناء فضاء رقمي معقم وخاضع لرقابة مشددة – فضاء “تتمتع فيه السلطات بالسيطرة الكاملة على أوقات فراغ المواطنين ودوافعهم وأفكارهم”.

حظر واتساب يُمهد الطريق

لضمان اعتماد ماكس، يخطط الكرملين لحظر واتساب – تطبيق المراسلة الأمريكي الشهير الذي يستخدمه 70% من البالغين الروس – بحلول الخريف. حُظرت منصات غربية أخرى، مثل فيسبوك وإنستغرام، في بداية الحرب ضد أوكرانيا، لكن واتساب بقي محفوظًا حتى توافر بديل.

الآن، يتهم المشرعون الروس تطبيق واتساب علنًا بأنه يشكل تهديدًا للأمن القومي، ويقول المسؤولون إنه من المؤكد بنسبة 99% حظره. تأتي هذه الخطوة بعد سنوات من القمع الإلكتروني المتصاعد، حيث حوكم الآلاف لانتقادهم الحرب أو مشاركة آرائهم المعارضة على وسائل التواصل الاجتماعي.

نحو “غولاغ رقمي”

يُمثل إطلاق ماكس تتويجًا لسنوات من القمع الرقمي منذ صعود بوتين إلى السلطة. في البداية، كان بوتين رافضًا للإنترنت، لكنه بدأ يدرك مخاطره بعد احتجاجات عام 2011 في موسكو، عندما ضخّمت منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية أصوات المعارضة. ومنذ ذلك الحين، اتخذ خطوات صارمة لتقييد التكنولوجيا الأجنبية وقمع المعارضة.

كما يُجرّم قانون جديد البحث عن معلومات أو مشاركتها يعتبرها الكرملين متطرفة – بما في ذلك تقارير مكافحة الفساد، أو محتوى مجتمع الميم، أو حتى أغاني البانك التي تنتقد بوتين.

اقرأ أيضا.. ياسر أبو شباب.. زعيم عصابة خائن أم أمل غزة الأفضل؟

الرقابة والمقاومة والمستقبل

بينما يعتمد ملايين الروس على شبكات VPN للالتفاف على الرقابة الحكومية، تُقاوم السلطات هذه الرقابة، مُحجبةً مئات الآلاف من المواقع الإلكترونية، ومُقيدةً الوصول إلى خدمات مثل يوتيوب، الذي فقد 80% من حركة مروره في روسيا منذ ديسمبر.

لا يزال استخدام تيليجرام، منصة الرسائل التي أسسها رائد الأعمال الروسي في مجال التكنولوجيا بافيل دوروف، مسموحًا به حتى الآن، على الرغم من تحذير النشطاء من احتمالية حدوث محاولات جديدة لتقييده مع تزايد وتيرة سياسة الكرملين الرقمية الجديدة “لسحق المنافسة”.

الرهانات على المجتمع الروسي

يتفق المحللون على أن ماكس ليس مجرد تطبيق عادي، بل هو رمز قوي لطموح بوتين لإغلاق الحدود الرقمية لروسيا، ووضع المجال الإلكتروني بأكمله تحت مراقبة الدولة وسيطرتها.

كما يُشير ميخائيل كليماريف، من جمعية حماية الإنترنت الروسية، فإن “سياسة الدولة الجديدة هي سحق المنافسة” – وتحويل كل جهاز روسي إلى كتاب مفتوح للكرملين.