تطوير الموانئ المصرية يفتح آفاقًا جديدة للتجارة العالمية.. “السخنة” تُزين البحرين

في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن إقامة محور “السخنة – الإسكندرية” اللوجيستي المتكامل للحاويات، والذي يستهدف الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، أعلنت وزارة النقل عن تقدم الأعمال بمشروع تطوير ميناء السخنة، باعتباره أحد أهم مكونات هذا الممر الاستراتيجي، والذي يُنتظر أن يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

اقرأ أيضًا: إنهاء البنية التحتية لـ محطة حاويات هاتشيسون.. و96% لتطوير ميناء السخنة

انتهاء البنية التحتية لمحطة حاويات “هاتشيسون”

ويعد مشروع تطوير ميناء السخنة من المشروعات القومية الكبرى، وقد شهد إنجازًا ملحوظًا مؤخرًا، حيث تم الانتهاء بالكامل من أعمال البنية التحتية لمحطة حاويات “هاتشيسون”، وهي أولى محطات المشروع. وبدأت الوزارة بالفعل في تنفيذ أعمال البنية الفوقية التي تشمل ساحة المحطة، والمباني الإدارية، والأسوار.

تفاصيل مشروع تطوير ميناء السخنة

تمتد المساحة الكلية لمشروع تطوير ميناء السخنة إلى 25 كيلومترًا مربعًا، وتتضمن خطة التطوير حزمة ضخمة من الأعمال، أبرزها:

• إنشاء 5 أحواض جديدة لزيادة الطاقة التشغيلية.

• بناء أرصفة بحرية بطول 18 كم وعمق 18 مترًا، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة إلى 23 كم.

• تنفيذ ساحات تداول للبضائع بمساحة 8.6 كم²، ليصبح الإجمالي 10.6 كم².

• تطوير مناطق لوجيستية بمساحة 6.3 كم²، لدعم عمليات التخزين والخدمات المرافقة.

• مد خطوط سكك حديدية بطول 30 كم (كهربائية وديزل) لربط الميناء بشبكة النقل القومي.

• إنشاء شبكة طرق داخلية بطول 17 كم، بنظام رصف خرساني، بثلاث حارات في كل اتجاه، لتسهيل الحركة ومنع التكدسات.

• تنفيذ حواجز أمواج بطول 3,270 متر، لحماية الأرصفة والميناء من العوامل البحرية.

نقلة نوعية في البنية التحتية للموانئ المصرية

يهدف مشروع تطوير ميناء السخنة إلى زيادة القدرة الاستيعابية للميناء وتعزيز كفاءته التشغيلية، بما يواكب النمو المتزايد في حركة التجارة الدولية. كما يمثل المشروع خطوة محورية ضمن خطة الدولة لتحديث البنية التحتية للموانئ المصرية، بما يعزز موقع مصر كمركز عالمي للتجارة واللوجستيات.

وتتوقع الحكومة أن يسهم هذا المشروع الحيوي في تحقيق نقلة اقتصادية وتنموية كبرى، من خلال تطوير منظومة النقل البحري وتعزيز التكامل بين موانئ البحرين الأحمر والمتوسط، بما يدعم رؤية الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة 2030.