تعاون مصري-سنغافوري لإدارة وتشغيل موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تجري الحكومة المصرية، التنسيق والتشاور مع الوكالة السنغافورية للتعاون SCE، لنقل خبرات سنغافورة في قطاع إدارة وتشغيل الموانئ بأحدث النظم الذكية لإدارة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
يأتي ذلك في ظل تطلع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للتعاون مع المؤسسات والشركات السنغافورية في عدد من القطاعات ذات الأولوية.
جاء ذلك خلال لقاء ثنائي بين وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، دومينيك جوه، سفير سنغافورة بالقاهرة؛ صباح اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تأتي زيارة السفير السنغافوري إلى المنطقة الاقتصادية، لبحث التعاون الثنائي في الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة داخل الهيئة سواءً في المناطق الصناعية واللوجستية أو في الموانئ البحرية التابعة للهيئة.
فرص استثمارية متنوعة لمنطقة قناة السويس الاقتصادية
وخلال اللقاء أوضح وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تمتلك العديد من الفرص المتاحة للاستثمار برؤيتها الاستراتيجية المتضمنة 21 قطاع صناعي ولوجستي متنوع.
خطة لتحديث نظم موانئ منطقة قناة السويس الاقتصادية
وأكد رئيس الهيئة، أن التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية يمثل حلقة وصل بين عمليات الإنتاج والتصنيع وبين الأسواق المستهدفة حول العالم، لا سيما في ضوء ما تمتلكه الهيئة من 6 موانئ على البحرين المتوسط والأحمر.
وشدد وليد جمال الدين، على أهمية التعاون مع الجانب السنغافوري للاستفادة من تطبيق النظم الحديثة في موانئ منطقة قناة السويس الاقتصادية تنفيذًا لاستراتيجية التحول الرقمي للموانئ التي تساهم في تعزيز مؤشرات الحوكمة، وترفع من كفاءة التشغيل ومعدلات التداول بموانئ الهيئة.
