تعديل دستوري و65 صوتًا.. ماذا يحتاج جوزيف عون لتولي رئاسة لبنان؟

محسن عوض الله9 يناير، 2025

كشفت تقارير صحفية عن فشل مجلس النواب اللبناني، الخميس، في انتخاب قائد الجيش، جوزيف عون، رئيسًا للجمهورية، في الدورة الأولى لجلسة البرلمان.

ولم يتمكن جوزيف عون الذي يتولى قيادة الجيش من الحصول على 86 صوتًا، وبالتالي يتعين عليه الحصول على 65 صوتًا في حال جرت دورة ثانية.

وحصل جوزيف عون على 71 صوتا في الدورة الأولى من جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية، وقرر رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، رفع الجلسة لمدة ساعتين.

جلسة لانتخاب رئيس لبنان

بدأ البرلمان اللبناني، صباح الخميس، جلسة مخصصة لانتخاب رئيس للبلاد، بعد أكثر من عامين من شغور المنصب، وذلك في خطوة يرجح أن تنتهي بانتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون، المرشح الأوفر حظا.

ويتطلب انتخاب جوزيف عون رئيسا للجمهورية في لبنان إجراء تعديل دستوري خاصة أن عون مازال في منصبه كقائد للجيش.

الدستور اللبناني يمنع انتخاب جوزيف عون

ووفقًا للدستور اللبناني، تنص المادة 49 على أنه يُمنع انتخاب موظفي الفئة الأولى، مثل قائد الجيش، خلال مدة قيامهم بوظيفتهم، بالإضافة إلى السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليًا عن وظيفتهم.

ويستند أيضًا قانون الانتخاب بالنسبة للعسكريين إلى شرط مرور 6 أشهر على تركهم الخدمة قبل الترشح لأي منصب سياسي.

وأثارت أزمة تعديل الدستور حالة من الجدل تحت قبة البرلمان، وأعرب عدد من النواب اللبنانيين، الخميس، عن معارضتهم لتعديل الدستور من أجل انتخاب قائد الجيش رئيسًا للجمهورية.

وإذا انتخب عون، سيكون خامس قائد جيش في لبنان يصل إلى رئاسة الجمهورية والرابع على التوالي.

كيف يتم اختيار الرئيس في لبنان؟

وفق الموقع الرسمي للرئاسة اللبنانية يجتمع مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بشهر على الأقل أو شهرين على الأكثر.

وحال عدم دعوة المجلس بواسطة رئيس الجمهورية، يتوجب على أعضاء البرلمان الاجتماع في اليوم العاشر الذي يسبق موعد انتهاء ولاية الرئيس.

وينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الجولة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التالية.

مدة الرئاسة في لبنان

مدة ولاية الرئيس 6 سنوات، ولا يجوز إعادة انتخاب شخص للمنصب مرة أخرى، إلا بعد 6 سنوات من نهاية ولايته، وبعد انتخاب الرئيس، يؤدي اليمين الدستورية أمام نواب البرلمان.

ويحتاج المرشح في الدورة الأولى من الانتخابات إلى غالبية ثلثي الأصوات، أي 86 صوتا من أصل 128، للفوز، وفي حال جرت دورة ثانية، فالغالبية المطلوبة تكون بالأكثرية المطلقة، أي 65 صوتا.