تعويض المحبوسين احتياطيا في مصر.. خطوة قانونية جديدة لتعزيز العدالة

تعويض المحبوسين احتياطيا.. شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موافقة الأعضاء على المواد المنظمة لتعويض المحبوسين احتياطيا، وذلك ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

تعويض المحبوسين احتياطيا

وفقا للمادة 523 من القانون الجديد، يحق لمن حبس احتياطيا الحصول على تعويض في الحالات التالية:

إذا كانت التهمة المنسوبة إليه يعاقب عليها بغرامة فقط، أو كانت جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، بشرط أن يكون له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل مصر.

إذا صدر أمر نهائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، نظرا لعدم صحة الواقعة.

إذا حصل المتهم على حكم نهائي بالبراءة من جميع التهم الموجهة إليه، وكان الحكم مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها قانونا، أو غير صحيحة، أو لأي سبب آخر لا يتعلق بالبطلان أو الشك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة والإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسؤولية.

كما ينطبق حكم البند الثالث من هذه المادة على كل شخص نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي استند إليه تنفيذ العقوبة.

وفي جميع الحالات، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المنصوص عليها في القانون، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد قضى فترة مماثلة أو أطول في الحبس على ذمة قضايا أخرى.

تعويض المحبوسين احتياطيا .. اجراءات طلب التعويض

تنص المادة 524 على أن طلب التعويض يرفع بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى القضائية، ويتم اتباع القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بالإجراءات والحكم والطعن عليه.

رأي المسؤولين حول القانون

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن دستور 2014 هو أول دستور مصري ينص صراحة على حق المحبوسين احتياطيا في التعويض، مشيرا إلى أن الدساتير السابقة لم تتطرق إلى هذا الأمر.

كما شدد على أن هذه المادة تمثل تطورا مهما في النظام القانوني ، ولا مجال للمزايدة على هذا الإنجاز التشريعي.

من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، أن هذه التجربة تمثل خطوة تقدمية في التشريع المصري، حيث أنها المرة الأولى التي يقر فيها الدستور تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي.