تعويم الجنيه أو الدعم النقدي اليوم.. ماذا سيطلب صندوق النقد من الحكومة المصرية؟

تعويم الجنيه أو الدعم النقدي. تشير توقعات مراقبين إلى طلب وفد صندوق النقد الدولي بالقاهرة من الحكومة المصرية بإجراءات جديدة من شأنها تعزيز مرونة سعر الصرف (تعويم جديد للجنيه المصري). هذه الإجراءات من شأنها زيادة معدلات التضخم وهو ما يمثل عبء جديد على كاهل المواطنين.

تعويم الجنيه والدعم النقدي

بينما اتجه مراقبون إلى استبعاد طلب صندوق النقد الدولي تحرير سعر الصرف في مصر (تعويم الجنيه) في الوقت الحالي.. تقليص فاتورة الدعم لكبح جماح عجز الموازنة قد يكون هو المحور الأبرز خلال المراجعة الرابعة لصندوق النقد لبرنامج مصر الاقتصادي.

من المقرر أن تحصل مصر على شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من إجمالي قرض صندوق النقد الدولي عقب انتهاء صندوق النقد من المراجعة الرابعة.

وتبدأ اليوم الثلاثاء المراجعة الرابعة لبرنامج مصر الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، حيث وصلت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة للصندوق، الأثنين إلى القاهرة برفقة وفد رفيع المستوى. تهدف الزيارة إلى تقييم المؤشرات الاقتصادية المصرية والاطلاع على الوضع الاقتصادي المحلي في ظل التغيرات الإقليمية والعالمية الراهنة.

تعويم الجنيه أو الدعم النقدي وأهداف المراجعة الرابعة

تسعى المراجعة إلى تقييم التقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، وذلك من خلال أربعة محاور رئيسية تشمل:

– تقييم المؤشرات الاقتصادية الكلية مثل معدلات النمو والتضخم والبطالة

– مراقبة تنفيذ السياسات المالية والنقدية المتفق عليها

– تحليل مدى التقدم في الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتحسين بيئة الأعمال

– مراجعة فعالية السياسات الاجتماعية في دعم الفئات الأكثر احتياجاً

إنجازات برنامج الإصلاح الاقتصادي

نجحت الحكومة المصرية في تحقيق عدة إصلاحات مالية مهمة خلال السنوات الأخيرة، أبرزها:

– تحرير سعر صرف الجنيه المصري، مما ساهم في القضاء على السوق الموازية

– تحقيق فائض أولي بنسبة 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وتقليص العجز الكلي إلى 3.6%

– زيادة احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 11.4 مليار دولار ليصل إلى 44.5 مليار دولار

– تنفيذ إصلاحات شاملة لمنظومة دعم الطاقة

– إدراج 59 هيئة اقتصادية في الموازنة العامة لتحسين كفاءة الإنفاق العام

تحديات مستمرة

رغم التقدم الملحوظ، لا تزال هناك تحديات تواجه مسيرة الإصلاح الاقتصادي، تتمثل في:

– استمرار معدلات التضخم المرتفعة عند مستوى 26%

– التأثيرات الاجتماعية للإصلاحات الاقتصادية على محدودي الدخل

– ارتفاع مستويات الدين العام وضرورة تحسين إدارته

– الحاجة لتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال

موقف القيادة السياسية في مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تصريحاته الأخيرة على ضرورة مراعاة المتغيرات والتحديات التي تواجه مصر في الفترة الراهنة، مشيراً إلى تأثيرها الكبير على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة. وشدد على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن المواطنين، خاصة من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار.

كما أكد السيسي على أهمية مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي لتجنب أي أعباء إضافية على المصريين، مع مواصلة جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.

توقعات مستقبلية إيجابية

في تصريحاتها الأخيرة، أشارت كريستالينا جورجيفا إلى وجود مؤشرات إيجابية في الاقتصاد المصري، متوقعة ارتفاع معدل النمو إلى 4.2% في العام المقبل. وأضافت أن مصر أصبحت أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مع توقعات بانخفاض معدلات التضخم إلى 16% بنهاية العام المالي الحالي.

مكاسب مصر من المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي تشمل عدة جوانب اقتصادية هامة:

1. الحصول على شريحة مالية جديدة: بعد إتمام المراجعة، ستحصل مصر على شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من إجمالي قرض صندوق النقد الدولي.

2. تحسين التصنيف الائتماني: رفع مؤسسة فيتش لتصنيف مصر الائتماني إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

3. استقرار سعر الصرف: من المتوقع أن تساهم المراجعة في استقرار سعر الصرف من خلال تعزيز التدفقات الدولارية المستدامة.

4. انخفاض معدلات التضخم: توقعات بانخفاض معدلات التضخم في الفترة المقبلة مع استقرار الاقتصاد وتطبيق سعر الصرف المرن.

5. تشجيع القطاع الخاص: الاتفاق على ضرورة تشجيع القطاع الخاص ودعم ريادة الأعمال، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وتحسين المناخ العام لبيئة الأعمال.

وتأتي هذه المراجعة في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات متعددة، مما يجعل من الضروري موازنة متطلبات الإصلاح الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وحماية الفئات الأكثر تأثراً بالإصلاحات.