تعيين قاضية وزيرةً للمالية.. ماذا يحدث في تونس؟

في خطوة مفاجئة مع تصاعد الأزمة الاقتصادية في تونس، أعلن الرئيس  قيس سعيد عن إقالة وزيرة المالية سهام البوغديري، وتعيين القاضية مشكاة الخالدي خلفاً لها.

جاء هذا القرار في وقت حساس تعيش فيه البلاد أزمة مالية خانقة أثرت على حياة المواطنين بشكل مباشر، حيث أُغلقت بعض الأسواق بسبب نقص حاد في سلع أساسية مثل السكر والأرز والقهوة وغاز الطهي.

ارتفاع الأسعار واختفاء السلع في تونس

تعيش تونس على وقع أزمة اقتصادية خانقة تجسدت في ارتفاع الأسعار ونقص المواد الأساسية، إضافة إلى تزايد الديون الداخلية والخارجية.

وأرجع خبراء اقتصاديون هذه الأزمة إلى تراكم سنوات من السياسات الاقتصادية غير المدروسة، فضلاً عن تداعيات جائحة كورونا والصراعات السياسية التي أعاقت اتخاذ قرارات اقتصادية حاسمة.

وكانت الحكومة قد اضطرت إلى اتخاذ تدابير قاسية لمواجهة الوضع، مثل رفع الضرائب على أصحاب الدخل المتوسط والعالي.

ومع تزايد الضغوط المالية، لجأت السلطات إلى الاقتراض المباشر من البنك المركزي التونسي بمبلغ قدره 7 مليارات دينار (نحو 2.2 مليار دولار) لتسوية ديون عاجلة، ما يزيد من المخاوف بشأن الوضع المالي في المستقبل.

التغيير الوزاري في تونس

وبحسب تقارير فإن الوزيرة المقالة سهام البوغديري كانت قد شغلت منصبها منذ عام 2021، وهي تعد واحدة من الشخصيات الاقتصادية البارزة في الحكومة التونسية.

أما القاضية مشكاة الخالدي، التي تولت منصبها الجديد، فقد كانت تترأس لجنة الصلح الجزائي التي أسسها الرئيس سعيد بهدف التوصل إلى اتفاقات مع رجال أعمال متهمين بالفساد مقابل إعادة الأموال إلى خزينة الدولة.

ووفق مراقبون يعكس هذا التغيير الوزاري رغبة الحكومة في تجديد دماء الفريق الاقتصادي في ظل الأزمات الحالية.

تأثير الأزمة السياسية على الاقتصاد في تونس

وفق مراقبون تعكس هذه القرارات حجم التحديات التي تواجهها تونس ليس فقط على الصعيد الاقتصادي، ولكن أيضاً على الصعيد السياسي حيث أثرت الأزمة السياسية المستمرة في البلاد بين السلطات التنفيذية والمجلس النيابي بشكل مباشر على قدرة الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية جذرية.

وبينما تسعى الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لحل الأزمة المالية، فإن الانقسام السياسي يعقد من عملية اتخاذ القرارات ويزيد من حدة التوتر في الشارع التونسي.

 غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي

رغم المحاولات الحكومية لتجاوز هذه التحديات، إلا أن الوضع يبقى معقداً في ظل غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وفق تقارير قد يعكس تعيين الخالدي رسالة إلى الشعب التونسي بأن الحكومة تسعى لتغييرات جذرية في إدارة الأزمة، لكن يبقى السؤال الأهم هو كيف ستتمكن الحكومة من تنفيذ إصلاحات حقيقية في ظل هذه الظروف الضاغطة.

اقرأ أيضا

ريفييرا الشرق الأوسط.. ترامب وخطة السيطرة على غزة | وتحذيرات من تطهير عرقي ضد الفلسطينيين