أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن تغير المناخ والزيادة السكانية والتوسع الحضري السريع تمثل تحدي كبير لأنظمة المياه في العديد من دول أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، حيث تتناقص كمية المياه المتاحة لكل فرد بمعدل مقلق.
وأضاف، أن هذا الأمر يتفاقم بسبب أنماط هطول الأمطار غير المنتظمة، وزيادة تواتر الأحداث الجوية المتطرفة، والإدارة غير المستدامة لموارد المياه، حيث يواجه الملايين من السكان نتيجة لذلك نقصًا فى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
تغير المناخ والزيادة السكانية والتوسع الحضري السريع تحديات أنظمة المياه
وقال سويلم: من بين الأمثلة الأكثر حدة على ندرة المياه وعدم المساواة هي الوضع في فلسطين، التي تواجه أزمة شديدة في ندرة المياه، والتي تفاقمت بفعل عوامل سياسية واقتصادية وبيئية، حيث زادت إجراءات إسرائيل بما في ذلك قطع المياه والكهرباء وقصف البنية التحتية وتقييد وصول المساعدات من تفاقم الوضع، مما حول أزمة المياه المتفاقمة بالفعل إلى حالة طوارئ تهدد الحياة.
وشارك الدكتور هاني سويلم في فعاليات “المؤتمر السنوي الخامس حول التمويل والاستثمار في المياه من أجل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي”، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه.
وأضاف: لقد أصبح هذا المنتدى منصة رئيسية لتعزيز الحوار والاستثمار والتعاون في قطاع المياه، حيث يجمع المعنيين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف حلول مبتكرة لتحديات المياه، وإن النجاح المستمر لهذا الحدث هو دليل على الإرادة السياسية القوية والرؤية والشراكة بين مختلف المؤسسات فى تحقيق إدارة المياه المستدامة والاستثمار في قطاع المياه، خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، التي تواجه بعض أعلى مستويات ندرة المياه في العالم.
اقرأ أيضاً.. إجراءات مصرية حاسمة لمواجهة تحديات ندرة المياه والأمن الغذائي
وأوضح، بأنه ولتسريع التقدم في مواجهة ندرة المياه، يجب أن نركز على عدة مجالات رئيسية مثل الابتكارات والتكنولوجيا التى تلعب دورًا حيويًا في معالجة تحديات المياه، حيث تقدم حلول مثل معالجة وإعادة إستخدام المياه، وتحلية المياه، والاعتماد على المحاصيل المقاومة للجفاف، مع ضرورة اقتران هذه التكنولوجيا بإنتهاج سياسات الحوكمة و وضع أطر تنظيمية وشمولية لتحقيق نجاح طويل الأمد.
وشدد على أن هناك حاجة ملحة للاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة، لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، ويجب علينا زيادة التمويلات الموجهة لهذا القطاع بشكل كبير حيث لا يزال التمويل لقطاع المياه والصرف الصحي منخفضًا بشكل حرج، لاسيما في البلدان ذات الدخل المنخفض في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.
