تغيير شامل ونقلة نوعية في منظومة الري السعودية.. تنظيم جديد لإدارة المياه المعالجة والسدود بالمملكة

في خطوة توصف بالمفصلية في تاريخ المؤسسة العامة للري، وافق مجلس الوزراء السعودي، في جلسته الأخيرة، على تنظيم جديد لمنظومة الري، ما يُعدّ تحولا استراتيجيا يعكس اهتمام القيادة بتطوير قطاع الري وإدارة الموارد المائية بشكل مستدام، في إطار رؤية المملكة 2030.

ويأتي ذلك في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة دور المؤسسة وتوسيع اختصاصاتها في قطاع المياه، لا سيما في ما يتعلق بإدارة المياه المعالجة والسدود، ضمن إطار تعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية في المملكة.

توسيع الدور المؤسسي في قطاع المياه

وبحسب بيان صادر عن المؤسسة، فإن التنظيم الجديد يهدف إلى تمكينها من أداء مهامها بشكل أكثر مرونة، عبر شمول اختصاصاتها بإدارة المياه المعالجة في الاستخدامات الزراعية والصناعية والحضرية، إلى جانب الإشراف على إنشاء وتشغيل وصيانة السدود في مختلف مناطق المملكة.

وتوضح المؤسسة أن التوسع في الصلاحيات يشمل أيضًا معالجة مياه الصرف الزراعي وبيع المياه المعالجة، ما يفتح المجال لتعزيز مصادر التمويل الذاتية وتنويع مجالات الاستثمار، وفق ما ورد في البيان.

التركيز على الاستدامة وإدارة الأزمات

وأكدت المؤسسة أن التنظيم الجديد يأتي في إطار سعي الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية، وضمان الاستدامة في استخدام المياه سواء كانت تقليدية أو غير تقليدية.

كما يهدف إلى تمكين المؤسسة من أداء مهامها بمرونة أكبر، وتوسيع اختصاصاتها لتشمل الإدارة الكاملة للمياه المعالجة بجميع استخداماتها (الزراعية، الصناعية، الحضرية).

وبحسب المؤسسة، فإن التنظيم يمنحها صلاحيات جديدة تشمل الإشراف على إنشاء وتشغيل وصيانة السدود، ومعالجة مياه الصرف الزراعي والاستفادة منها، إضافة إلى إمكانية بيع المياه المعالجة، ما يفتح أبوابا جديدة أمام مصادر الدخل ويعزز قدرتها المالية.

الجاهزية للطوارئ وضمان استمرارية الخدمة

أحد أبرز ملامح التنظيم الجديد هو تمكين المؤسسة من تطوير وتنفيذ خطط الطوارئ والأزمات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لضمان استمرارية خدمات المياه تحت أي ظرف، مما يعكس نظرة شمولية لقطاع المياه كعنصر حيوي في الأمن الوطني.

شكر القيادة والتزام بالأهداف التنموية

وفي هذا السياق، أعربت المؤسسة عن خالص شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على موافقتهما على التنظيم، والدعم المتواصل الذي يلقاه قطاع البيئة والمياه والزراعة.

وأكدت المؤسسة التزامها الكامل بمواصلة الجهود لتحقيق أهداف التنظيم الجديد، والإسهام الفاعل في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، في اتساق تام مع رؤية المملكة 2030.

تصريح الوزير: دعم القيادة رافعة للتطوير المؤسسي

وفي تعليقه على القرار، عبّر وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للري، عن تقديره لموافقة مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن التنظيم يمنح المؤسسة دورا تكميليا في منظومة المياه بالمملكة، ويعزز من مساهمتها في دعم الأمن المائي وتنوع مصادره.

وأوضح الفضلي أن التنظيم يمثل خطوة محورية في تطوير المؤسسة، ويمنحها مسؤولية إدارة المياه المعالجة بكامل استخداماتها، ويعزز من دورها كمكوّن فاعل في منظومة المياه الوطنية، إضافة إلى توليها تصميم السدود وإنشائها وتشغيلها في كافة المناطق، ما يدعم الأمن المائي ويعزز تنوع مصادر المياه في المملكة.

كما أشار إلى أن الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة لمنظومة البيئة والمياه والزراعة كان له الأثر المباشر في تطوير قدرات المملكة في إدارة الموارد المائية بما يواكب متطلبات الاستدامة البيئية ورؤية 2030.

مسؤوليات جديدة وتحديات قادمة

ويُعدّ التنظيم الجديد للمؤسسة العامة للري تحولا نوعيا يعكس بوضوح توجهات الدولة نحو تعزيز الاستدامة، وتطوير البنية المؤسسية لقطاع حيوي يمسّ الأمن الغذائي والمائي، ويمهّد الطريق لاستثمارات واعدة في مجال المياه المعالجة.

اقرأ ايضا.. قرار تاريخي.. السعودية تسمح للأجانب تملك العقارات لأول مرة وفق شروط منظمة

فيما لم يُكشف بعد عن تفاصيل تطبيق التنظيم على أرض الواقع، تُعد الخطوة مؤشراً على توجه أوسع لإعادة هيكلة القطاعات المعنية بالمياه في المملكة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة المسؤولة عن الإدارة والتشغيل.

ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه السياسات العامة نحو استخدام المياه المعالجة كبديل في القطاعات غير الشرب، والتوسع في البنية التحتية للمياه، خاصة في ظل التحديات المناخية والطلب المتزايد على الموارد.