كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تفاصيل تعديل قانون إنشاء صندوق مصر السيادي، وتفاصيل زيادة حصة مصر من صندوق النقد.
وقال الفقي في تصريحات تليفزيونية ينشرها “خاص عن مصر” إن التعديل في قانون إنشاء صندوق مصر السيادي كان في مادة واحدة تتحدث على الوزير المختص بالصندوق.
اقرأ أيضا: صندوق مصر السيادي.. ذراع الدولة للاستثمار في المشروعات الحيوية ودعم النمو الاقتصادي
وأشار إلى أن وزيرة التخطيط في القانون قبل التعديل كانت الوزير المختص بالصندوق، مضيفًا أن صندوق مصر السيادي قبل التعديل كان شخصية اعتبارية مستقلة فقط، ولكن بعد التعديل أصبحت تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، دون التأثير على استقلالية الصندوق.
ولفت إلى ان الجميعة العمومية للصندوق ارتفعت من 11 لـ13 عضوًا، ويحتوي على 7 أعضاء من ذوي الخبرة، وهذا الأمر هام في إدارة الصندوق، مشيرًا إلى أن الصندوق ضمن أكبر صندوق استثمار في العالم، حيث يحتل المرتبة 47 عالميًا، و12 على مستوى الدول العربية، فالصندوق يتطور باستمرار ، وهدفه تعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة المصرية.
جدير بالذكر أنه يعتبر صندوق مصر السيادي أحد الأدوات الاستثمارية الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وأنشئ الصندوق في عام 2018 بموجب قانون رقم 177، بهدف إدارة أصول الدولة واستثمارها لتعظيم العائدات، ومع التعديلات التي أدخلت على قانونه في عام 2024، بات دوره أكثر وضوحًا في المشهد الاقتصادي المصري، ليصبح العمود الفقري لاستراتيجيات الاستثمار الحكومية.
نقل تبعية صندوق مصر السيادي
وشهد صندوق مصر السيادي نقلة نوعية بعد التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب في عام 2024، حيث تم نقل تبعيته إلى رئيس الوزراء، بعد أن كانت تحت إدارة وزارة التخطيط، وهذا التعديل يهدف إلى تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة الأصول العامة، مما يزيد من الثقة في قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه الاستثمارية.
ووفقًا للقانون الجديد، بات لرئيس الوزراء صلاحية تحديد الوزير المختص الذي يتابع أنشطة الصندوق، ما يتيح مرونة أكبر في توجيه استثمارات الصندوق بما يتناسب مع احتياجات الدولة في مختلف القطاعات.
دور الصندوق في دعم الاقتصاد المصري
ويلعب الصندوق دورًا محوريًا في تعزيز المشروعات القومية وجذب الاستثمارات الأجنبية، ومن أبرز مهامه إعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة التي لا تستغل بشكل فعال، وتحويلها إلى مصادر إنتاجية تساهم في دعم الخزانة العامة.
ومن خلال هذه الاستراتيجية، يسعى الصندوق إلى تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول العامة، مع التركيز على جذب الاستثمارات طويلة الأجل، سواء من الداخل أو الخارج.
