تفاصيل موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر الشريحة الثالثة من القرض 

وافق المجلس التنفيذي في صندوق النقد الدولي على الشريحة الثالثة من القرض إلى مصر بمبلغ 820 مليون دولار، ويحق لمصر سحب قيمة الدفعة الثالثة بعد الموافقة النهائية.

وبذلك تكون مصر قد حصلت على حوالي 2 مليار دولار من إجمالي القرض البالغ 8 مليار دولار.

بيان صندوق النقد الدولي

وبحسب بيان صندوق النقد الدولي، فقد استكمل المجلس المراجعة الثالثة بموجب الاتفاق الموسع في إطار تسهيل الصندوق المدد لمصر مما يسمح للسلطات بسحب ما يعادل نحو 820 مليون دولار.

وأوضح أن التضخم لا يزال مرتفعًا ولكنه في طريقه إلى الانخفاض ونظام سعر الصرف المرن يظل أساس البرنامج الذي تتبناه السلطات المصرية.

وأضاف صندوق النقد الدولي، أن الجهود الأخيرة التي بذلتها السلطات المصرية لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها.

شريحتي قرض صندوق النقد الدولي

جدير بالذكر إن مصر حصلت على الشريحة الأولى والثانية اللاتي كانتا مؤجلتين من مارس وسبتمبر 2023، في شهر أبريل الماضي، ودلك بعد انتهاء المراجعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وفي شهر سبتمبر القادم، ميعاد المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي، لصرف شريحة بقيمة 1.27 مليار دولار من قرض مصر.

وحصلت مصر على الشريحة الثالثة بعد وضعها على جدول أعمال مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الاثنين لمناقشة المراجعة الثالثة لبرنامج قرض “تسهيل الصندوق الممدد” الحالي البالغ 8 مليارات دولار، والذي ينتهي في سبتمبر 2026.

قرض صندوق النقد الدولي

وركز اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تقييم مدى التزام مصر بالتزاماتها بموجب البرنامج، وأشاد بتحسن الاقتصاد المصري.

وبموجب هذه المراجعة، التزمت مصر بتشديد السياسة النقدية على المدى القصير لخفض التضخم المرتفع إلى الهدف الذي حدده البنك المركزي المصري عند سبعة في المائة (± 2 في المائة) في الربع الرابع من عام 2024.

ويتماشى هذا مع الهدف الرئيسي المتمثل في اعتماد نظام مرن لأسعار الفائدة الرئيسية وسعر الصرف الأجنبي.

وفي هذا الصدد، رفعت مصر أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 19% (1900 نقطة أساس) منذ مارس 2022، عندما بدأت البلاد محادثات القرض.

كما خفضت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي أربع مرات، ما رفع سعر الدولار الأمريكي بأكثر من 223% أمام العملة المحلية.

على مدى أربعة أشهر متتالية منذ إبريل، حافظت معدلات التضخم السنوية العامة والأساسية في مصر على مسارها النزولي، واستقرت عند مستوى يزيد قليلاً عن 27% و26% على التوالي.

في هذه الأثناء، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي عقده في يوليو الماضي، إن الحكومة تستهدف كبح التضخم إلى 10% في عام 2025، وهو ما يتجاوز هدف البنك المركزي.

كما أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي عن زيادة أسعار جميع منتجات الوقود للمرة الثانية بنسبة تصل إلى 15%، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم الخميس، ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى تغذية موجة التضخم التي تشهدها البلاد بالفعل.

وأعلن مدبولي أن الحكومة تخطط لرفع أسعار كافة الخدمات، بما في ذلك منتجات الوقود وفواتير الكهرباء تدريجياً حتى نهاية ديسمبر 2025، لتخفيف أثر الزيادة على المواطنين.

سياسة مصر المالية

ومن المتوقع أن تتناول مناقشة المراجعة الثالثة أيضا تقدم خطة الحكومة لسحب الاستثمارات والتقدم المحرز في احتواء المخاطر المالية والديون المرتفعة وتضييق العجز في الميزانية.

وكشف صندوق النقد الدولي في تقريره عن المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج القروض الصادر في أبريل، أنه تم الاتفاق على أهداف البرنامج الكمية لنهاية مارس 2024 ونهاية يونيو 2024 ونهاية ديسمبر 2024 والأهداف الإرشادية لنهاية سبتمبر 2024.

وأوضحت أيضاً أنه من المقرر استكمال المراجعة الثالثة بناءً على معايير المراجعتين السابقتين.

وبالإضافة إلى معايير الأداء الحالية على الاحتياطيات الدولية الصافية، والرصيد الأولي، وعدم تراكم متأخرات سداد الديون الخارجية، تم اقتراح معايير أداء على السحب على المكشوف للحكومة لدى البنك المركزي المصري وإقراض البنك المركزي للتنمية لهيئات القطاع العام باستثناء وزارة المالية.

كما تم اقتراح أهداف إرشادية جديدة بشأن الضمانات الحكومية والاستثمار العام، بما في ذلك المشاريع الوطنية”، وفقًا للتقرير.

وكشف صندوق النقد الدولي عن تلقي تأكيدات من دول الخليج بأن 19 مليار دولار من الودائع الرسمية لدى البنك المركزي المصري ستبقى في البنك المركزي حتى بعد انتهاء اتفاق تسهيل الصندوق الممدد في سبتمبر 2026، مع التزام من الجانب المصري بعدم استخدام هذه الودائع لشراء الأسهم أو الديون.

اقرأ أيضاً.. وزير المالية: سنحصل على الشريحة الـ3 من صندوق النقد بـ820 مليون دولار خلال أيام 

تعهدات المؤسسات المالية الدولية

وإلى جانب التمويلات التي تعهدت بها المؤسسات المالية الدولية وشركاء البلاد، ستواصل استراتيجية مصر في سحب الاستثمارات توفير التمويل الخارجي. ومع ذلك، حذر الصندوق من أن هذا سوف يقترن بملف أكثر ثقلاً.

وأضاف التقرير: “مع إعلان العديد من شركاء مجلس التعاون الخليجي علناً عن دعمهم لبرنامج الإصلاح في مصر، ووجود خط كبير من الأصول الحكومية المحددة، ومع فجوات تمويلية أصغر في السنوات الأخيرة من البرنامج الذي يدعمه الصندوق، يقدر الموظفون أن هناك احتمالات جيدة لتمويل بقية الترتيب بالكامل، بما في ذلك من خلال الدعم المتعدد الأطراف، والإصدارات الخارجية الإضافية، والدعم الإضافي المحتمل من الاتحاد الأوروبي، والتعديلات السياسية الأكبر إذا لزم الأمر”.