تمهيدًا لإدارتها قطاع غزة.. الاتحاد الأوروبي يدعم السلطة الفلسطينية بـ 1.6 مليار يورو

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن تخصيص حزمة دعم مالي جديدة للفلسطينيين بقيمة 1.6 مليار يورو تمتد حتى عام 2027، بهدف تحقيق الاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسط تأكيدات أوروبية على ربط هذا الدعم بتنفيذ إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية.​

تفاصيل الحزمة المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي

بحسب وسائل إعلام تشمل الحزمة الأوروبية ثلاثة محاور رئيسية 620 مليون يورو كدعم مباشر للسلطة الفلسطينية، مخصص لتغطية الاحتياجات الإدارية والخدمات العامة، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ إصلاحات في مجالات الحوكمة والشفافية.​

بجانب 576 مليون يورو مخصصة لمشاريع التعافي الاقتصادي والبنية التحتية في الضفة الغربية وقطاع غزة، تشمل قطاعات المياه والطاقة والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى دعم سنوي بقيمة 82 مليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).​

كما تشمل 400 مليون يورو كقروض محتملة من بنك الاستثمار الأوروبي، موجهة لتعزيز القطاع الخاص الفلسطيني، رهناً بموافقة الهيئات المختصة.​

شروط الدعم الأوروبي لـ السلطة

أكدت دوبرافكا سويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، أن الدعم المالي سيكون مشروطاً بتنفيذ إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أن “السلطة بحاجة إلى إصلاح نفسها لتكون شريكاً قوياً وموثوقاً، ليس فقط بالنسبة لنا، بل أيضاً بالنسبة لإسرائيل.​

وأضافت سويتشا بحسب وسائل إعلام أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تعزيز مصداقية السلطة الفلسطينية، مما قد يمهد الطريق لتوليها مسؤولية إدارة قطاع غزة في المستقبل، بعد انتهاء النزاع الحالي مع حركة “حماس”.​

ويأمل قادة أوروبا أن تتولى السلطة الفلسطينية التي تدير الضفة الغربية المسؤولية في قطاع غزة يوماً ما بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.

لكن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضت حتى الآن فكرة تسليم غزة للسلطة الفلسطينية.

الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي والسلطة

تزامن الإعلان عن الحزمة المالية مع انعقاد أول جلسة “حوار سياسي رفيع المستوى” بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وكبار المسؤولين الفلسطينيين، بمن فيهم رئيس الوزراء محمد مصطفى، في لوكسمبورغ.​

ويأمل قادة أوروبا أن تسهم هذه اللقاءات في تعزيز التعاون مع السلطة الفلسطينية، ودعم جهودها في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، تمهيداً لتحقيق الاستقرار في المنطقة.​

موقف إسرائيل من الحزمة الأوروبية

في المقابل، ترفض حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فكرة تسليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية،

وبحسب تقارير تتحفظ إسرائيل على هدف الاتحاد الأوروبي الأوسع المتمثل في حل الدولتين، والذي يشمل إقامة دولة فلسطينية مستقلة.​

الاتحاد الأوروبي أكبر مانح للفلسطينيين

يُعد الاتحاد الأوروبي أكبر مانح دولي للفلسطينيين، حيث بلغ متوسط دعمه السنوي للسلطة الفلسطينية نحو 400 مليون يورو خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية.​

ويأتي الإعلان عن الحزمة الجديدة في ظل تحضيرات المجلس المركزي الفلسطيني لعقد جلسة استثنائية خلال الأيام المقبلة، يبحث فيها استحداث منصب نائب للرئيس محمود عباس، في إطار إصلاحات أوسع دفعت إليها تعقيدات الحرب وضغوط دولية متزايدة.​

أزمات مالية حادة في السلطة الفلسطينية

ويأت الدعم الأوروبي في وقت تعاني فيه السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة جرّاء قيام إسرائيل، باقتطاعات كبيرة من إيراداتها الجمركية.

وتفاقمت هذه الأزمة بصورة غير محتملة عندما أقدم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، على احتجاز كامل الإيرادات الجمركية التي تساوي 70% من إجمالي إيراداتها.

وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية عزمها صرف 70% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري، عن شهر نوفمبر 2024، وسط استمرار أزمتها المالية.

 

اقرأ أيضا: بعد قصف مستشفى المعمداني.. ماذا تبقى لعلاج الفلسطينيين في غزة؟