تمويل بـ 10 مليارات دولار من “بي بي آي فرانس” لصندوق الاستثمارات العامة السعودي

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الاستثماري الوطني الفرنسي “بي بي آي فرانس”، ممثلاً بمكتب الخزينة العامة الفرنسية في الرياض.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم التعاون الثنائي بين الجانبين، وتقديم خدمات تمويلية تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار لصالح صندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته.

تعزيز التعاون والشراكة الثنائية

وتركز مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون بين صندوق الاستثمارات العامة و”بي بي آي فرانس”، خاصة في مجال دعم تمويل الصادرات الفرنسية.

كما تسعى المذكرة إلى تقديم الدعم المالي للمشاريع والشركات التي تدعم تحقيق رؤية السعودية 2030، والتي تركز على التحول الاقتصادي والتنمية المستدامة.

ومن المتوقع أن تستمر مدة هذه المذكرة لمدة خمس سنوات، ما يعكس التزام الجانبين بتطوير شراكة طويلة الأمد.

اقرأ أيضًا: تعمل بالطاقة الشمسية.. تعاون سعودي فرنسي لإنشاء مصنع طائرات مسيرة في الرياض

دور صندوق الاستثمارات العامة في رؤية 2030

ويعد صندوق الاستثمارات العامة أحد الركائز الأساسية لرؤية السعودية 2030، حيث يعتبر محركًا رئيسيًا لتحفيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوطني.

كما ان الصندوق يسهم في إطلاق قطاعات جديدة وواعدة، فضلاً عن دعم الشركات المحلية والدولية في المملكة.

علاوة على ذلك، يساهم في استحداث فرص عمل جديدة، ما يعزز من التنمية المستدامة التي تسعى المملكة لتحقيقها.

مذكرة متوافقة مع استراتيجية التعاون المالي العالمي

تأتي هذه المذكرة في إطار استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز التعاون المالي على مستوى العالم.

وتهدف الاستراتيجية إلى بناء شراكات مالية استراتيجية مع المؤسسات المالية العالمية الكبرى، مما يساهم في تعزيز دور المملكة في الاقتصاد العالمي.

كما أن مذكرة التفاهم تتماشى مع رؤية الصندوق في تطوير شراكات طويلة الأمد، مع التركيز على المشاريع التي تدعم أهداف رؤية السعودية 2030.

وفي تصريح لها، أكدت رسيس آل سعود، مدير إدارة علاقات المستثمرين والمؤسسات المالية في صندوق الاستثمارات العامة، أن هذه المذكرة تمثل خطوة هامة في استراتيجية الصندوق لبناء علاقات قوية مع المؤسسات المالية العالمية الرائدة.

وأضافت آل سعود: “من شأن مذكرة التفاهم توفير فرص جديدة أمام الشركات الفرنسية والسعودية للتعاون وتبادل المعرفة بما يعود بالفائدة المشتركة على جميع الأطراف”.

اقرأ أيضًا: الائتمان المصرفي في السعودية ينمو 12.5% في أكتوبر

من جانبه، أشار دينيز لوفير، المدير العام للبنك الاستثماري الوطني الفرنسي “بي بي آي فرانس”، إلى أن هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين فرنسا والسعودية.

وقال لوفير: “ستزيد الاتفاقية من التدفقات التجارية بين البلدين وتفتح المزيد من الفرص أمام الشركات الفرنسية لإقامة شراكات جديدة، إلى جانب المساهمة في تقدم رؤية السعودية 2030”.

وتعد هذه الخطوة تتويجًا للجهود المشتركة بين السعودية وفرنسا لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

ومن المتوقع أن تساهم مذكرة التفاهم في تعزيز التبادل التجاري وزيادة فرص الاستثمار في مختلف القطاعات، مما يدعم أهداف رؤية السعودية 2030 ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمملكة.