تهجير ناعم.. خطة إسرائيلية جديدة لإغراء سكان غزة للخروج الطوعي من القطاع

في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 19 شهراً، تتصاعد المخاوف من محاولات منظمة لتهجير سكان غزة من القطاع عبر خطط وإجراءات جديدة.

ووفق تقارير فإن الآلة العسكرية الإسرائيلية لم تكتفِ بالقصف والتدمير، بل باتت تعتمد على تكتيكات نفسية وإعلامية تجمع بين الترهيب والترغيب، بهدف دفع السكان إلى مغادرة أرضهم بـ”إرادتهم”.

هذه الاستراتيجية التي يصفها مراقبون بـ”التهجير الناعم”، تعتمد على عدة أدوات، من بينها بث الخوف عبر التهديدات المباشرة، وفتح نوافذ وهمية للخروج تحت وعود بالحياة الأفضل في الخارج.

عروض مالية لإغراء سكان غزة للخروج من القطاع

بحسب تقارير صحفية فقد تلقى آلاف من سكان القطاع مؤخراً رسائل نصية على هواتفهم المحمولة من أرقام إسرائيلية مجهولة، الرسائل تدعوهم للتواصل عبر تطبيق “واتساب” مع ضباط إسرائيليين لتسهيل إجراءات الخروج من القطاع، بل وحددت بعضها مواقع وتوقيتات محددة على محور نتساريم للقاء ممثلين عن هذه الجهات.

وفي حالات أخرى، تم الاتصال بمواطنين من مكاتب محاماة في تل أبيب، عارضة عليهم توقيع توكيلات قانونية لتيسير مغادرتهم، مقابل الحصول على 5000 دولار أمريكي قبل المغادرة، مع وعود بتأمين السفر إلى دول أوروبية، أو إلى إندونيسيا وماليزيا.

برامج دولية لاستقطاب أكاديميين وفنانين من قطاع غزة

بالتوازي مع تلك العروض، ظهرت برامج دولية لاستقطاب أكاديميين وفنانين من القطاع، بدعم من حكومات أوروبية، من بين هذه المبادرات، برنامج فرنسي خاص باستيعاب العلماء والمبدعين، حيث تم ترتيب مغادرة عدد من الأسر الفلسطينية إلى باريس، عبر مطار رامون، بعد عبورهم من معبر كرم أبو سالم.

رغم الطابع الإنساني لهذه البرامج، إلا أن تزامنها مع الضغوط الإسرائيلية أثار تساؤلات حول إمكانية توظيفها كأدوات غير مباشرة لسياسة تفريغ غزة من نخبها الفكرية والثقافية.

تحذيرات رسمية من الداخل من مخطط التهجير الناعم

في مواجهة هذه التحركات، حذّرت وزارة الداخلية في غزة، المواطنين من التجاوب مع هذه الرسائل والمكالمات، ووصفتها بأنها “حملات تضليل واستدراج” تهدف لتهجير الفلسطينيين قسراً.

وشددت بحسب وسائل إعلام على أن الجهات الأمنية تتابع هذه الأنشطة، ولن تتهاون مع من يثبت تورطه في التعاون مع تلك الجهات.

رفض إقليمي ودولي لمخططات تهجير سكان غزة

وكانت الدعوات الإسرائيلية إلى نقل السكان إلى دول مجاورة مثل مصر أو الأردن قوبلت برفض قاطع، حيث نفت مصر  أي نية لفتح أراضيها لتوطين الفلسطينيين.

وأكدت مصر أكثر من مرة أن هذا الأمر يمثل خطراً على الأمن القومي المصري، بينما شدد الأردن على موقفه الرافض لأي حلول تتضمن تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

أما إندونيسيا، فقد أعلنت استعدادها المؤقت لاستقبال جرحى الحرب والأيتام، لأسباب إنسانية بحتة، مع تأكيد عودتهم فور تحسّن الأوضاع.

تحذيرات من خطورة الهجرة

وفق مراقبون فإن  ما يُروج عن “فرص الهجرة”، تكشف التقارير الميدانية أن من يُسمح لهم بالمغادرة هم فقط المرضى، أو من يحملون جنسيات أجنبية، أو حالات إنسانية محدودة.

أما الهجرة العامة، فتواجه بعقبات قانونية وأمنية كبيرة في أوروبا، في ظل صعود اليمين المتطرف وتشديد السياسات ضد اللاجئين.

ويروي فلسطينيون غادروا غزة خلال الحرب أو قبلها، كيف أن معظم الدول الأوروبية شددت من سياسات الهجرة، حتى قبل السابع من أكتوبر  2023.

وكيف أن الهجرة باتت بعد صعود اليمين المتطرف حتى أن هناك دعوات لإخراج الفلسطينيين والعرب من تلك الدول، بينما رفضت أخرى حتى استقبال مرضى أو جرحى من غزة.

اقرأ أيضا

مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار في غزة.. متى تجد طريقها لأرض القطاع؟