تهمة الاتجار بالبشر تلاحق المستفيدين من سيارات ذوي الهمم غير المستحقين

لضمان العدالة في توزيع المزايا، أعلنت الحكومة المصرية عن إجراءات صارمة ضد المستفيدين غير المستحقين من سيارات ذوي الهمم، حيث سيتم إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية بتهم خطيرة تشمل الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي. وقد منحت الحكومة مهلة شهرين للمستفيدين لتسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، في محاولة لتصحيح الأوضاع قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضا.. التحول للدعم النقدي يعزز حرية المواطن ويكافح الفساد.. “المواد الغذائية” توضح

إعلان

التزام الدولة بدعم سيارات ذوي الهمم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على استمرار التزام الدولة بتقديم الدعم اللازم لذوي الهمم. وشدد على أهمية حوكمة منظومة استيراد سيارات المعاقين لضمان وصول المزايا إلى مستحقيها الحقيقيين فقط. هذا التوجه يعكس حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين تقديم الدعم وفرض الرقابة اللازمة.

تشهد الحملة تعاوناً وثيقاً بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما في ذلك وزارات المالية والداخلية والصحة والتضامن الاجتماعي. يهدف هذا التعاون إلى تنفيذ القرارات بشكل شامل وفعال، وتعزيز الرقابة لضمان استفادة الفئة المستحقة فقط من الدعم المقدم لسيارات ذوي الهمم.

تلتزم الحكومة بتنفيذ حملات توعية واسعة النطاق لتثقيف المواطنين حول حقوقهم وواجباتهم فيما يخص سيارات ذوي الهمم. كما تعمل على تطوير نظام مراقبة إلكتروني متقدم لمتابعة حالات الاستفادة، مما يضمن الشفافية والنزاهة في توزيع المزايا المخصصة لهذه الفئة.

رؤية مستقبلية

تؤكد الحكومة على أهمية مواصلة دعم ذوي الهمم من خلال تيسير وصولهم إلى الخدمات والامتيازات المقدمة لهم. وتسعى جاهدة لتحسين جودة حياة هذه الفئة الهامة من المجتمع، بما يضمن اندماجهم الكامل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. هذه الرؤية تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توزيع الموارد بشكل متساوٍ وعادل.

وكشفت مصادر داخل مصلحة الجمارك لـ “خاص عن مصر” عن وجود تكليفات واضحة من القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء بالتعامل الفوري مع تلك التجاوزات بما لا يهدر حقوق الخزانة العامة أو الإضرار به؛ في الوقت الذي لايواجه الاقتصاد القومي تحديات تدبير العملة الأجنبية للاستيراد.

قالت المصادر إنه سبق تشكيل لجنة وزارية عليا رفيعة المستوى بتمثيل مصلحة الجمارك و الوزارات والهيئات المعنية بقطاع السيارات المستوردة؛ لبحث الآليات والأدوات الخاصة بحل تلك المشكلة والتوصل لحلول من شأنها القضاء على الثغرات التي خلفتها الاعفاءات الممنوحة لذوي الهمم على استيراد السيارات المعدة للاستخدام الشخصي.