توازن العلاقة بين المالك والمستأجر.. احسب قيمة الزيادة بعد تعديلات قانون الإيجار القديم

أثارت التعديلات التشريعية المرتقبة على قانون الإيجار القديم جدلًا واسعًا في الشارع المصري، خاصة بعدما وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع القانون الجديد وقررت عرضه على الجلسة العامة. التعديلات تمثل تحولًا جذريًا في العلاقة بين المالك والمستأجر، وتهدف إلى إنهاء عقود الإيجار الممتدة منذ عقود طويلة دون زيادة حقيقية تتماشى مع التضخم وارتفاع أسعار العقارات.

مشروع القانون الجديد يستهدف تحقيق التوازن العادل بين الطرفين من خلال زيادة القيمة الإيجارية للوحدات تدريجيًا، وتحديد مدد زمنية واضحة للعقود، وإعادة هيكلة العلاقة التعاقدية بما يتماشى مع قيم السوق العقاري الحالي.

احسب قيمة الإيجار بعد تعديلات القانون

بحسب مشروع القانون الجديد، سيتم ضرب القيمة الحالية للإيجار في أرقام مضاعفة حسب نوع المنطقة. فإذا كنت تدفع مثلًا إيجارًا شهريًا قدره ثلاثمائة جنيه في منطقة متميزة، فستُضرب هذه القيمة في عشرين مرة فورًا، لتصبح القيمة الجديدة ستة آلاف جنيه شهريًا. أما إذا كنت في منطقة متوسطة، فسيتم ضرب الإيجار في عشرة مرات، لتصبح القيمة الجديدة ثلاثة آلاف جنيه شهريًا.

وفي حالة الوحدات غير السكنية، مثل المحلات، فسيتم تطبيق زيادة فورية بمقدار خمسة أضعاف. أي إذا كنت تدفع إيجارًا قدره خمسمائة جنيه شهريًا، ستصبح القيمة الجديدة ألفين وخمسمائة جنيه شهريًا.

لكن لا يتوقف الأمر عند هذه الزيادة فقط، بل سيتم إضافة زيادة سنوية تقدر بـ 15 % من القيمة الجديدة، تُطبق بشكل مركب لمدة خمس سنوات، ما يعني أن الإيجار سيرتفع سنويًا حتى يتضاعف تقريبًا بحلول نهاية المدة.

أبرز ملامح تعديلات قانون الإيجار القديم

تضمنت التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم عددًا من النقاط الجوهرية، أبرزها:

أولًا، تحديد مدة العقد الإيجاري بـسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، على أن تنتهي العلاقة فور انتهاء المدة دون تجديد تلقائي.

ثانيًا، تطبيق زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية، تبدأ بزيادة فورية مضاعفة ثم تتبعها زيادات سنوية بنسبة خمسة عشر في المئة لمدة خمس سنوات متتالية.

ثالثًا، تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، بحيث يتم حساب القيمة الإيجارية بناءً على تصنيف المنطقة وسعر الإيجار الأصلي.

رابعًا، منح الملاك الحق في استرداد الوحدة في حالة عدم استخدامها أو غلقها سنويًا من قبل المستأجر، أو في حال امتلاك المستأجر وحدة بديلة مناسبة.

آثار التعديلات على السوق والمجتمع

يرى مؤيدو التعديلات أن قانون الإيجار القديم في صورته الجديدة يحقق العدالة المطلوبة بعد عقود من الجمود، حيث ستمكّن هذه التعديلات المالكين من الاستفادة العادلة من ممتلكاتهم، وتحفيزهم على صيانة وتجديد العقارات القديمة المهملة.

في المقابل، عبّر عدد من المستأجرين عن مخاوفهم من الزيادات الجديدة، خاصة كبار السن وأصحاب الدخل المحدود، معتبرين أن القانون يحتاج إلى آليات حماية اجتماعية واضحة تضمن لهم سكنًا بديلاً أو دعمًا ماليًا مباشرًا.

الحكومة أكدت في أكثر من مناسبة أنها تعمل على توفير بدائل مناسبة للمواطنين الذين قد يتضررون من التعديلات، من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي والتوسع في بناء وحدات جديدة بأسعار مدعومة.

مع اقتراب مناقشة القانون داخل البرلمان، أصبح لزامًا على كل من الملاك والمستأجرين أن يفهموا جيدًا كيفية حساب الإيجار الجديد وفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم. هذه التعديلات تمثل بداية جديدة نحو علاقة إيجارية أكثر توازنًا، لكنها تتطلب أيضًا من الدولة أن تراقب التنفيذ وتقدم الدعم لمن قد يتأثر سلبًا. مستقبل سوق الإيجارات في مصر على أعتاب مرحلة جديدة عنوانها: العدالة، التنظيم، والواقعية.