توتر الهند وباكستان يفتح فرصًا ذهبية للصادرات المصرية في المنسوجات والزراعة والكيماويات
تترقب الدولة المصرية، فتح أسواق تصديرية جديدة، خلال الفترة الراهنة، في ظل بحث العديد من الدول عن بدائل للسلع الهندية والباكستانية، نظرا للتوترات الإقليمية التي تشهدها القارة الأسيوية هذا الشهر.
ويمثل قطاعات المنسوجات والمنتجات الزراعية والمواد الكيماوية، فرصاً واعدة لمصر في الأسواق الدولية حالياً، خاصة بعد تعطل بعض مصانع النسيج في منطقة بنجاب الباكستانية وتباطؤ الإنتاج في بعض المناطق المتأثرة بالصراع مع الهند.
وفي هذا السياق، أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر لديها فرصة ذهبية لتعزيز وجودها في أسواق كانت تعتمد بشكل شبه كامل على الهند وباكستان، خاصة في أفريقيا وجنوب شرق آسيا.
تبعات الأزمة الهندية الباكستانية
وأوضح زكي في بيان للشعبة اليوم، أن الصادرات المصرية لن تتأثر إطلاقاً بالتطورات العسكرية بين الهند وباكستان، مشيراً إلى أن طبيعة التبادل التجاري بين مصر وهاتين الدولتين واستراتيجية التنوع الجغرافي التي تنتهجها مصر في صادراتها تضمن حماية الاقتصاد المصري من أي تداعيات سلبية.
اقرأ أيضاً: مصر تستهدف صادرات سلعية بـ 145 مليار دولار في 2030 مقابل 40 مليار دولار في 2024
إن التصعيد الحالي بين الهند وباكستان لن يستمر طويلا، ولن ينزلق إلى حرب شاملة أو حرب نووية بين الجانبين، ولكن ستكون هناك نقاط اشتباك وتصعيد محسوب، ومن ثم تراجع حتى لا تسقط اقتصاديات البلدين، بحسب توقعات زكي.
التبادل التجاري بين مصر والهند
وأوضح زكي أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بلغ 4.2 مليار دولار في عام 2024، وتستهدف البلدان الوصول به إلى 12 مليار دولار، وذلك وفقاً لما تم التوافق عليه خلال اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين التي عُقدت في سبتمبر 2024.
كما توجد 55 شركة هندية تنشط في السوق المصرية باستثمارات تتجاوز 3.75 مليار دولار.
التبادل التجاري بين مصر وباكستان
أما بالنسبة لباكستان، فقد أكد زكي أن إجمالي التبادل التجاري بين القاهرة وإسلام أباد بلغ حوالي 400 مليون دولار في عام 2022، مع تركيز الصادرات المصرية على المنتجات الزراعية مثل البصل والثوم والحمضيات.
وتسعى باكستان إلى توقيع اتفاقية تجارة تفضيلية مع مصر لرفع حجم التبادل التجاري إلى 4 مليارات دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 900%.
وأضاف زكي أن هذه الأرقام تؤكد محدودية التعرض المصري لتداعيات الأزمة، حيث لا تمثل الصادرات إلى البلدين سوى نسبة ضئيلة من إجمالي الصادرات المصرية التي تتجاوز 45 مليار دولار سنوياً.
وأشار إلى أن تنوع الأسواق التي تعتمد عليها الصادرات المصرية في أفريقيا وأوروبا والعالم العربي يقلل من مخاطر الاعتماد على أي سوق بعينه، كما أن طبيعة الصادرات إلى الهند وباكستان، التي تركز على سلع استراتيجية ومواد خام، تضمن استمرار الطلب عليها بغض النظر عن التطورات السياسية.
ولفت زكي إلى أن العمليات العسكرية الجارية تتركز في المناطق الحدودية بين الهند وباكستان، بينما تواصل الموانئ الرئيسية مثل مومباي وكاراتشي عملها بكفاءة، مما يضمن استمرار تدفق السلع. وأكد أن هذا التوتر الإقليمي قد يحمل في طياته فرصاً جديدة للصادرات المصرية، خاصة في ظل بحث العديد من الدول عن بدائل للسلع الهندية والباكستانية.
