توحيد جهات التحصيل.. تكليفات حكومية لتحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته
تابع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الخميس 13 مارس 2025، خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته ومنها توحيد جهات التحصيل.
ويستهدف مدبولي متابعة الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة لتيسير الإجراءات في مجال الاستثمار، وحوكمة وتنظيم رسوم الخدمات وتوحيد جهات التحصيل، وذلك سعيًّا لتحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته على النحو المأمول.
المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرض موقف تنفيذ التكليفات الخاصة بحصر الرسوم وتوحيد جهات التحصيل، والجهود التي تمت بالتنسيق مع الجهات المعنية.
توحيد جهات التحصيل
وأشار إلى أن هذه الخطوات تستهدف حوكمة وتنظيم الرسوم ومقابل الخدمات، إلى جانب تخفيف كافة الأعباء المالية غير الضريبية، وإعادة ضبط معدل الضريبة الفعلي، بالإضافة إلى توحيد جهات التحصيل مع التوسع في الاعتماد على الدفع الالكتروني.
وعرض عابد مهران، معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، بشكل تفصيلي، المراحل الهادفة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات.
وتناول نتائج الحصر الذي يتم للتعرف على جميع الأعباء والالتزامات المالية غير الضريبية التي تطبق على جميع الشركات بشكل دوري وإعادة النظر فيها.
ويتبع هذه المرحلة العمل على إعادة هيكلة وتنظيم الرسوم، واستصدار التشريعات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف.
وذلك بهدف إعادة تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وتحقيق وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة، ذلك إلى جانب تعزيز الإيرادات الضريبية للدولة.
وعرض خطة التحرك في هذا الاتجاه، وآليات التنفيذ المقترحة، وتتضمن تفعيل المنصة الإلكترونية المُوحدة للتراخيص لتشمل كافة التراخيص المُقدمة للمستثمر، وإتاحة المدفوعات إلكترونيًّا.
ويضاف إلى ذلك تحقيق التكامل مع منصة الكيانات الاقتصادية على أن تشمل جميع التراخيص والرسوم ومقابل الخدمات بما يضمن تبسيط عمليات السداد وتقليل تدخل العنصر البشري.
سرعة البت في الطلبات
وذلك فضلاً عن استصدار قرار من رئيس الوزراء يُلزم جميع الجهات المانحة للتراخيص والموافقات بالبت في الطلبات خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل دون تأخير.
وحضر الاجتماع: الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية.
وضم: رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، وعابد مهران، معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، ومسئولي الوزارات المعنية.
اقرأ أيضًا
19.89 تريليون درهم إجمالي التحويلات المصرفية في الإمارات بنمو 16% خلال 2024
