تترقب الأسواق المصرية الخميس المقبل، اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري، وتشير التوقعات إلى الاتجاه نحو الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير.
وكان البنك المركزي قد اتخذ قرار برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس يوم السادس من الشهر المُنصرم وذلك في اجتماع استثنائي في إطار اتفاقه مع صندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.
وجاء قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، حينها برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ليصل إلى 27.25 بالمئة، 28.25 بالمئة و27.75 بالمئة، على الترتيب.
وألغى المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي كان مقرراً في 28 مارس نظرا للاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة يوم السادس من مارس.
ويعد اجتماع الخميس المقبل هو أول اجتماع للجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، منذ توقيع القاهرة اتفاق قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في شهر مارس الماضي.
أشار بعض المحللين إلى إنه من الممكن أن يخفض البنك أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس.
وعلى الرغم من تراجع معدلات التضخم الحالية واستقرار سعر الصرف (مع تراجعات طفيفة للدولار)، إلا أن المؤشرات كافة تؤكد ضرورة الإبقاء على معدلات الفائدة الحالية وعدم الاتجاه إلى خفضها الآن.
كما ان الاتجاه العام في دول المنطقة يرجح الإبقاء على معدلات الفائدة الحالية، وذلك لأن جميع دول المنطقة مازالت تحتفظ بمعدلات الفائدة لديها مستقرة عند مستوياتها الحالية مع عدم الاتجاه إلى تخفيضها، لعدم فقد ميزة التنافسية في حالة قرار الخفض.
في ذات السياق أكد رئيس الوزراء المصري، د. مصطفى مدبولي، الأحد، أن الاقتصاد المصري قد تأثر بالصراعات بالمنطقة ما أدى إلى انخفاض موارده من العملات الأجنبية.
وأوضح أن بلاده اتخذت في الآونة الأخيرة قرارات وإجراءات لمواجهة تلك التحديات والتعامل معها بنجاح، مشيرا إلى الانتهاء خلال مارس الماضي من المراجعتين الأولى والثانية مع صندوق النقد الدولي باعتبارها “خطوة مهمة للغاية”.
وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية لاقتصاد بلاده اعتمدت على ركائز رئيسية من بينها وجود سعر صرف مرن يخضع للعرض والطلب وضبط السياسات المالية وتشديد السياسات النقدية لمواجهة التضخم وضبط الإنفاق العام على البنية التحتية.
