وقعت مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو لمساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة.
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي الخاصة بالشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة مليار يورو.
وقع من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومن الجانب الأوروبي فالديس دومبروفسكيس نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي
اقرأ أيضاً.. 20 مشروعًا استثماري جديدًا بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة 40 مليار يورو
وذكرت وزارة التعاون الدولي في تصريحات سابقة، أن مليار يورو ما يعادل (1.069 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي تحت مظلة “آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة”.
هذا التوقيع من بين 5 مليارات يورو رصدها الاتحاد الأوروبي ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.
ولفتت إلى أن الشريحة الأولى في شكل تمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة، كما أنه سيتم تنفيذ مصفوفة من الإجراءات والسياسات في إطار تلك الشريحة تعزيزًا لجهود الإصلاح الهيكلي في مصر، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل تلك السياسات عقب توقيع اتفاقية التمويل.
توقيع أكثر من 20 مذكرة تفاهم بقيمة أكثر من 40 مليار يورو
أكدت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، أن أكثر من 20 شركة أوروبية توقع أكثر من 20 مذكرة تفاهم بإجمالي يتجاوز 40 مليار يورو (42.85 مليار دولار) في مصر خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.
حشد استثمارات أوروبية بقيمة 5 مليارات يورو
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، إن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، شملت عدة محاور على رأسها الاستثمار، التجارة، الطاقة والبنية التحتية، النقل المستدام، الزراعة، الأمن الغذائي، التحول الرقمي، الأمن المائي، شبكات المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وغيرها من القطاعات الحيوية.
وقال السيسي، إنه من المنتظر حشد استثمارات أوروبية تقدر بنحو 5 مليارات يورو فضلًا عن 1.8 مليار يورو بالقطاع الخاص، مؤكداً أن مصر تخطو بخطى ثابتة على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر ويعزز في الوقت ذاته من مكانة الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري والاستثماري الأبرز للاقتصاد المصري.
