توقيع 24 اتفاقية اقتصادية بين الإمارات وتكتلات دولية منذ سبتمبر 2021
شهد برنامج دولة الإمارات للشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في سبتمبر 2021 وحتى مطلع ديسمبر 2024، توقيع 24 اتفاقية مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية استراتيجية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، هذه الاتفاقيات تشمل مناطق يعيش فيها نحو 2.5 مليار نسمة، أي ما يعادل ربع سكان العالم.
قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية الإماراتي، إن برنامج الاتفاقيات يفتح آفاقًا واسعة وفرصًا واعدة لتعزيز تجارة الإمارات الخارجية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، يشمل ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وخدمات مراكز البيانات، وحلول النقل الذكي ذاتية القيادة، والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى التقنيات الناشئة مثل البلوك تشين، وتحليل البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء.
24 اتفاقية شراكة اقتصادية توقعها الإمارات مع دول وتكتلات دولية منذ سبتمبر 2021
كما يركز البرنامج على استخدامات التكنولوجيا المتقدمة في الرعاية الصحية، الابتكارات الدوائية، وتطوير تقنيات توليد وتخزين الطاقة النظيفة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية المركزة، وطاقة الرياح، والهيدروجين، فضلًا عن الخدمات اللوجستية الذكية.
أشار إلى أن التجارة الخارجية لدولة الإمارات شهدت استمرارًا في أدائها التصاعدي المتميز خلال عام 2024، بفضل رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكات مع مختلف اقتصادات العالم، كما تواصل الدولة العمل مع شركائها لتوسيع مبادئ التجارة الحرة القائمة على القواعد المتفق عليها بين الدول.
اقرأ أيضًا: انتهى 7 ديسمبر 2024.. «الوزراء» يقرر مد فترة توفيق أوضاع المحال حتى هذا التوقيت
أكد الزيودي، أن رؤية “نحن الإمارات 2031” الطموحة تمثل توجهًا قويًا يسعى إلى الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية للسلع إلى 4 تريليونات درهم، مع زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وأشار إلى استمرار العمل على زيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات في عام 2025، لتشمل المزيد من الدول والاقتصادات.
وأوضح، أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تحقيق المنافع المشتركة للدولة وشركائها في جميع أنحاء العالم، وتعزيز مسارات التجارة الدولية الحرة القائمة على القواعد المتفق عليها، وتسريع الوصول إلى التنمية المستدامة، كما شدد على أهمية تشجيع الاستثمارات وتوسيع فرص التبادل التجاري للسلع والخدمات، بالإضافة إلى تعزيز فرص إعادة التصدير.
توسيع شبكة الشركاء التجاريين
قال الوزير في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، يهدف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة، حول العالم ما يعزز موقع الإمارات بوابة لتسهيل تدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات عبر أرجاء العالم ومركزا دوليا للأعمال والاستثمار.
وأضاف، أن هذه الاتفاقيات تعكس رؤية الدولة التي تدرك تماماً أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة، كما أن تنوعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية في خمس قارات يضاعف الفرص ويفتح فضاءات أرحب حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الإماراتية.
اقرأ أيضًا: تنمية المشروعات يضخ 6 مليارات جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة خلال 2024
أشار الوزير إلى أن توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يحقق أثراً إيجابياً كبيراً على مختلف قطاعات التجارة الخارجية في الدولة، من أبرز هذه القطاعات المستفيدة التجارة الخارجية غير النفطية، بالإضافة إلى خدمات إعادة التصدير.
كما تشمل القطاعات الأخرى المستفيدة الخدمات اللوجستية، الطاقة النظيفة والمتجددة، منتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا، الخدمات المالية، الصناعات الخضراء، المواد المتقدمة، الزراعة والنظم الغذائية المستدامة.
1.395 تريليون درهم تجارة في 6 شهور
حققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات رقماً تاريخياً غير مسبوق في النصف الأول من عام 2024، إذ تجاوزت قيمتها 1.395 تريليون درهم بنمو بلغ 11.2% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023، كما سجلت ارتفاعات بنسبة 28.8% و54.7%، و66% مقارنة بالفترة نفسها من أعوام 2022 و2021 و2019 على التوالي.
ساهم برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، في تسريع هذا المسار التصاعدي وقطع أكثر من نصف الطريق باتجاه تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية في رؤية “نحن الإمارات 2031″، إذ بلغت تجارة السلع 2.6 تريليون درهم بنهاية 2023 وذلك حتى قبل 8 سنوات من الموعد المحدد لتحقيق مستهدف الـ 4 تريليونات درهم.
وأوضح الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تواصل تحقيق أثر نوعي ملموس ومباشر في بيانات التجارة الخارجية للدولة، بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الحيوية بما فيها قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
قال الوزير، إن قطاع التكنولوجيا المتقدمة في الدولة يستفيد من برنامج هذه الاتفاقيات، بما يحققه من شراكات استراتيجية وتعاون بناء في هذا القطاع الحيوي لاقتصادات المستقبل، ولما للبرنامج الاستراتيجي من دور في تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية وتسهيل إجراءات الجمارك وتوفير قواعد واضحة وشفافة وتعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.
