تيسيرات اشتراطات البناء.. قال الدكتور رضا لاشين، خبير الاقتصاد ومثمن عقاري، إن قرار إلغاء الاشتراطات البنائية الصادرة في عام 2021 والعودة إلى تنفيذ قانون 2008 يُعد خطوة مهمة في تسهيل إجراءات البناء. كما أشار إلى اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن من 15 إجراء إلى 8 إجراءات فقط، وهو ما سيساهم في تيسير عمل القطاع العقاري.
تيسيرات اشتراطات البناء تدعم القطاع العقاري
أكد لاشين على أهمية القطاع العقاري في الاقتصاد المصري، حيث يُعد “القلب النابض” لهذا الاقتصاد. وأوضح أن أكثر من 92 صناعة ونشاط اقتصادي ترتبط بهذا القطاع الحيوي، سواء في مراحل ما قبل البناء أو الإنشاءات أو ما بعدها.
التحول من البناء إلى الاستثمار والتطوير العقاري
لفت لاشين إلى أن القطاع العقاري في مصر قد تحول من عمله التقليدي في البناء والإنشاء إلى خلق فرص استثمارية جديدة، مثل الاستثمار والتسويق والتمويل والتطوير والوساطة العقارية. وهذا التحول سيشجع المستثمرين على الدخول والاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
اقرأ أيضا.. إنشاء أطول خط قطار كهربائي سريع في أفريقيا والشرق الأوسط بصعيد مصر
أضاف رضا لاشين خبير الاقتصاد والمثمن العقاري إن أسعار العقارات في مصر الان في قمة دورتها الاقتصاد متوقعا هدوء الأسعار واستقرارها مع ترقب انخفاض طفيف بعد قرار العودة بعمل اشتراطات بناء قانون 2008 وإلغاء العمل باشتراطات بناء قانون 2021.
وتابع أن الحكومة المصرية انتبهت للتضخم في أسعار العقارات في مصر فضلا عن الركود في قطاع التشييد فقررت التراجع بشكل سريع في سياسات التشديد ومنح تيسيرات لعودة نشاط قطاع التشييد والبناء .. منوها أن التيسيرات من شأنها دفع عجلة البناء مرة أخرى فصلا عن عودة الحياة لقطاع التشطيبات.
وحول القدرة الشرائية ومعدات العرض والطلب في سوق العقارات المصرية أوضح أن سوق العقار المصري في حاجة إلى 500 ألف وحدة سكنية سنويًا وأنه يتم توفير حوالي 60 ألف وحدة سنويا فقط منذ إصدار اشتراطات بناء 2021 لافتا إلى أن التيسيرات الجديدة من شأنها ضخ البناء في شرايين سوق العقارات في مصر من جديد
تابع أن دخول 12 مليون لاجيء في مصر من الأشقاء العرب خلق زيادة في الطلب على العقار وهو ما دفع احتياطي العقار المغلق إلى التآكل والتراجع ومن ثم فإن عودة النشاط العقاري في مصر ستخلق توازن بين العرض والطلب بعد أن زاد الطلب بشكل كبير مع دخول أشقائنا اللاجئين.
توقع لاشين عودة النشاط العقاري في مصر خلال فترة من 6 أشهر آلى 12 شهرا عقب إعلان التيسيرات في اشتراطات البناء لافتا إلى أنها فترة كافية لدورة بناء كاملة وتعلية لادوار إضافية فضلا عن بناء الأراضي المعطلة منذ 2021.
لاشين: ارتفاع أسعار العقارات في مصر نتيجة عوامل اقتصادية متعددة
تابع، إن أسعار العقارات في مصر ارتفعت بشكل كبير في الفترة الأخيرة نتيجة لعدة عوامل، أبرزها ارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع معدلات التضخم. وأوضح أن المصريين بحثوا عن أفضل أوعية ادخارية وطرق لحفظ قيمة الجنيه، مما جعل العقار يُعتبر ملاذًا آمنًا لحفظ الأموال. وأشار إلى المقولة الشعبية بين المصريين “العقار هو الابن البار”، مما يعكس ثقة المصريين في الاستثمار العقاري بدلاً من وضع أموالهم في البنوك.
وأضاف لاشين أن هناك عاملًا آخر ساهم في زيادة الطلب على العقارات، وهو الهجرة غير الطبيعية من الأخوة السودانيين والفلسطينيين واليمنيين والسوريين والعراقيين إلى مصر. كما أن الإخوة اللبنانيين على وشك التوافد إلى مصر، مما أدى إلى زيادة الطلب على العقارات مع قلة المعروض منها، وبالتالي ارتفعت الأسعار بشكل عام.
وعن التوقعات المستقبلية بشأن تأثير إلغاء اشتراطات 2021، أوضح رضا لاشين أن شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي خرجت من السوق في الفترة الماضية ستعود لممارسة نشاطها مرة أخرى. وأشار إلى أن دخول عدد كبير من المقاولين وشركات المقاولات إلى السوق العقاري سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات وبالتالي زيادة المعروض من العقارات، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار مرة أخرى.
وأكد لاشين أن هذا الانخفاض في الأسعار سيكون مشروطًا بثبات أسعار المدخلات ومواد البناء مثل الحديد والأسمنت والدهانات والتشطيبات، بالإضافة إلى استقرار أسعار صرف الدولار.
