تيسيرات تعيد حركة العمران.. البناء على كامل الأرض وتسهيل التراخيص أبرزها

تيسيرات عديدة أعلنت عنها الدولة والحكومة بالنسبة لاشتراطات البناء من أجل عودة حركة العمران إلى سابق عهدها؛ ما بين إلغاء الاشتراطات البنائية والتي أتاحت البناء على كامل مساحة الأرض، بجانب تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء التي ألغت العقد المشهر المطلوب لترخيص العقار، وأخيرا ذلك القرار الخاص بالمدن الجديدة والمتمثل في زيادة مساحة الروف إلى 75% بدلا من 25%.

البناء على 100% من مساحة الأرض أولى تيسيرات عودة حركة العمران

وأولى التيسيرات في سبيل عودة حركة العمران، كانت بصدور موافقة بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية التي صدرت في مارس 2021 مع عودة العمل بأحكام قانون البناء رقم 2008 ولائحته التنفيذية، مما يُساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء، بالإضافة إلى عودة الكثير من المُهن المرتبطة بصناعة البناء بعد توقفها جراء وقف إصدار التراخيص خلال الأعوام الماضية، وهو ما يؤدي إلى رفع موارد الاقتصاد المحلي وتشجيع هذه المهن على العودة مُجددًا.

وعن أبرز مزايا قانون 2008، أوضحت د. منال عوض وزير التنمية المحلية أنه سيتم الالتزام بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية الواردة في القانون المتعلقة بالارتفاعات المحددة، والالتزام بضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة وخطوط التنظيم المعتمدة، والتأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية، وأيضا سيتم السماح لممارسة النشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة بالطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار، كما تتضمن الاشتراطات الملغاة الردود التي كانت تستوجب العودة للخلف عند البناء بمساحة مترين، كما تتضمن السماح بالبناء على 100% من مساحة الأرض وليس 70%، كما إنه سبق إلغاء اعتماد الجامعات للمخططات التفصيلية عند تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد.

إلغاء العقد المشهر المطلوب لترخيص البناء

كما صدر القرار الوزاري رقم 943 لسنة 2024 في 3 سبتمبر الماضي، بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 410 لسنة 2021، حيث سيتم استبدال نصوص ثلاث مواد مضافة للقانون هي 110 مكرر و112 مكرر و117 مكرر ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.

وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم مستشار وزير الإسكان المشرف على قطاع الإسكان والمرافق رئيس اللجنة الدائمة لمراجعة التشريعات بالوزارة، أن التعديلات شملت 3 مواد خاصة بإجراءات إصدار التراخيص بوحدات الإدارة المحلية (مدن – قرى)؛ وهى المادة (110 مكررا) الخاصة بإصدار بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، والمادة (112 مكرراً) الخاصة بالمستندات الخاصة باستخراج الترخيص، حيث تضمنت التعديلات تخفيض المستندات المطلوبة مع إلغاء شرط تقديم عقد مشهر والاكتفاء بتقديم أي من المستندات الدالة على الملكية لاستخراج ترخيص البناء، أما المادة الثالثة التى شملها التعديل فهى المادة (117 مكرراً) الخاصة بإجراءات إصدار الترخيص والتى تضمنت الرجوع للعمل بأحكام قانون البناء بتولى الجهة الإدارية المختصة ممثلة فى المركز التكنولوجى والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى الوحدات المحلية دورها دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات، وذلك من حيث إعداد بیان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية ومراجعة ملف الترخيص دون اللجوء لوحدات الجامعات، وأشارت إلى أن الجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء تهدف لتحفيز المواطنين لاستخراج تراخيص البناء لإقامة مبنى صحي سليم وآمن ودفعاً للإنجاز في قطاع البناء والعمران، والذي يمثل أهم قطاعات الدولة الداعمة والمحركة لعجلة الاقتصاد.

اقرأ أيضا:

المقاولون العرب تنتهي من أول مشروعات إعادة إعمار ليبيا 

وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، تفاصيل قرار العمل بأحكام قانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰8 ولائحته التنفيذية مع الغاء العمل بالضوابط التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس ۲۰۲۱، مشيرة إلى أنه سيتم مراعاة أن يكون إصدار تراخيص المباني التي يزيد ارتفاعها عن ( دور أرضى + 4 أدوار ) من إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة/ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشرط الالتزام بكود الجراجات، مع عدم سريان الاشتراطات على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة / الأراضي الخاضعة للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية، وأيضا التأكيد على الالتزام بأسس تصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، وخطوط التنظيم وضوابط واشتراطات المخططات الإستراتيجية والتفصيلية والارتفاعات المحددة بها وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للارتفاعات الصادرة من وزارة الدفاع وسلطة الطيران المدني، وأخيرا ضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة.

وأشارت إلى أن القرار تضمن إمكانية السماح بالنشاط التجاري / الإداري بالدورين الأرضي والأول فقط في المباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها عن 10 أمتار بشرط الالتزام بكود الجراجات واشتراطات الحماية المدنية، مع ضرورة الحصول على موافقة إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة / الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قبل قيام الجهات الإدارية بإصدار تراخيص البناء الجديدة (أرضي + أدوار)، واختصاص إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة / الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإصدار الموافقات على تغيير النشاط من سكني إلى نشاط تجاري إداري) للمباني القائمة التي صدرت تراخيص البناء لها من قبل، وأخيرا ضرورة سرعة قيام الجهات المختصة بالانتهاء من إعداد واعتماد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدن والقرى والأحوزة العمرانية للعزب والكفور قبل ٢٠٢٥/٣/٣١.

زيادة مساحة الروف إلى 75% في المدن الجديدة

وفى بشرى سارة للمواطنين، تم الموافقة على زيادة مسطح المباني في دور السطح بالمدن الجديدة بحد أقصى 75% من إجمالي مسطح السطح شاملاً غرف مرافق الخدمات بالسطح، وذلك من خلال تقديم طلبات على الموقع الإلكتروني لخدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة “https://nuca-services.gov.eg” فقط.

وأوضح المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافق على السماح للمواطنين المخصص لهم قطع أراض سكنية صغيرة (فيلات – عمارات) بالمدن الجديدة والملتزمين بعدد الأدوار وفقا للتراخيص الصادرة – بزيادة مسطح السطح.

وأشار إلى أن موافقة مجلس إدارة الهيئة نصت على الالتزام بضوابط: السماح بأن تكون المساحات المضافة تشكل وحدة سكنية أو أكثر اعتماداً على المسطح المضاف وفقاً لما يلى (130 مترا فأقل يسمح بوحدة سكنية واحدة فقط – 131 : 240 مترا يسمح بوحدتين سكنيتين فقط – أكثر من 240 مترا يسمح بـ3 وحدات سكنية فقط)، كما يشترط سلامة كامل موقف قطعة الأرض (مالي – عقاري – تنفيذي – قانوني)، وعدم وجود مخالفات بنائية، وعدم تجاوز قيود الارتفاع المحددة للمنطقة، وتوفير مواقف انتظار سيارات داخل حدود الأرض، وسداد جميع المستحقات المالية للهيئة الخاصة بفواتير استهلاك المياه والكهرباء وغيرها.

وعن طريقة الاستفادة من القرار، فيتم التقدم لطلب استصدار ترخيص بناء خلال مدة 6 أشهر تبدأ من الأول من ديسمبر الحالي، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة مد تلك المدة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات، ومن ثم السير في إجراءات استصدار الترخيص طبقاً لأحكام قانون البناء 2008.

وتعتبر الموافقة سارية لمدة لا تجاوز عاماً من تاريخ إخطار مقدم الطلب بقبول طلبه، ولا تسري تلك الموافقة على التجمعات السكنية المغلقة (الكمبوندات – أراضي الإسكان الاجتماعي – أراضي إسكان ابني بيتك)، ثم يتم تحرير عقد أو ملحق عقد مع مالك قطعة الأرض يتضمن قيمة المقابل المالي وجميع الشروط والضوابط، وتكون قيمة المقابل المالي نظير زيادة المسطحات البنائية بحد أقصى 80% من قيمة مقابل التصالح، مع السماح للمتعاملين بالاستفادة من قرار مجلس الوزراء بمنح تخفيض 25% من إجمالي مقابل التصالح في حالة السداد الفوري.