تُوفر 500 ألف فرصة عمل.. مبادرة تمويلية موحدة لتحفيز استثمار الشركات الناشئة

استعرضتْ وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، دراسة خاصة بإطلاق مبادرة تمويلية موحدة لتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، لدعم أكثر من 5000 شركة ناشئة، لتوفير 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

مبادرة تمويلية موحدة لتحفيز استثمار الشركات الناشئة

وناقشت مستجدات عمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وما تم تشكيله من مجموعات عمل تضم العديد من الكوادر والعناصر، التي من شأنها أن تُسهم في صياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويل.

وتناولت التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، والوصول إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ بالمواهب، فضلا عن ربط الشركات الناشئة بالتحديات التنموية الملحة، للوصول إلى حلول ابتكارية تسهم في التعامل مع تلك التحديات.

وتطرقت إلى ما نفذته الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال من دراسة بعض الإجراءات والسياسات الممكن طرحها على المدي القصير، والتي من شأنها أن تسهم في إتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي.

والتقى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مساء الثلاثاء 25 فبراير 2025، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، بحضور المشاط.

ولفت مدبولي إلى أهمية دور اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، في التعامل مع الملف الخاص بريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وأكد اهتمام الحكومة بهذا الملف، ووضعه ضمن أجندة أولوياتها، لافتًا إلى تشكيل المجموعة الوزارية المعنية بهذا الملف، ومتابعتها مختلف الأمور المتعلقة به.

برامج محفزة لقدرات الشركات الناشئة

وأشار إلى بحث كيفية النهوض بهذا القطاع الواعد من خلال صياغة البرامج والسياسات المحفزة والداعمة لقدرات الشركات الناشئة على تحقيق المزيد من معدلات النمو الاقتصادي المستدام والمتزايد، وذلك بما يسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.

ولفت إلى أن العديد من المؤشرات تؤكد أن هذا القطاع إذا ما تم التركيز عليه سيسهم في إحداث نقلة كبيرة في الاقتصاد، وسيدر عائدات كبيرة من العملة الصعبة.

واستعرض أعضاء اللجنة بعض المقترحات والتوصيات التي من شأنها أن تسهم في دعم أنشطة قطاع الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال.

ولفتوا إلى أن من بين هذه المقترحات إنشاء وحدة مستقلة لريادة الأعمال، تستهدف جمع وتنظيم جميع الجهود والمبادرات المتعلقة بريادة الأعمال، تكون تحت إشراف رئيس الوزراء، وتتمتع هذه الوحدة بالشخصية الاعتبارية.

وذلك بهدف دعم وتطوير هذا القطاع الحيوي، حيث ستعمل هذه الوحدة كجهة استشارية وتنظيمية لتنسيق الأنشطة بين الوزارات والهيئات المعنية، واعتماد آليات فعالة لحل أي مشكلات من الممكن أن تواجه الرياديين والمستثمرين المحليين والدوليين.

تعزيز البيئة الداعمة لريادة الأعمال

وأشاروا إلى وضع السياسات والتواصل مع الجهات المختلفة لتحقيق المزيد من التوافق وتعزيز البيئة الداعمة لريادة الأعمال، وكما طرحوا عدة أفكار ورؤى تسهم في تنمية قطاع خدمات التعهيد، ومراكز البيانات.

وحضر اللقاء: الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

اقرأ أيضًا: السعودية تُزيح الستار عن طائرة مسيّرة بدون طيار تضاهي الطائرات الإيرانية