حالة من الجدل، أثارها التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية، أمس الأربعاء، تتهم فيه السلطات المصرية، بما أسمته “سوء معاملة اللاجئين السودانيين” في مصر.
وجاء في تقرير المنظمة، إن السلطات المصرية نفذت منذ شهر سبتمبر الماضي، حملة اعتقالات جماعية للاجئين سودانيين، على خلفية دخولهم الأراضي المصرية، بصورة غير شرعية.
واتهمت المنظمة السلطات المصرية، باحتجاز سودانيين لمدد وصلت لأسابيع، وفي ظروف احتجاز وصفتها المنظمة “بالقاسية” وذلك قبل ترحيلهم قسراً إلى السودان، مرة أخرى.
وتحدث التقرير عن قيام الحكومة المصرية، من خلال قوات إنفاذ القانون “الشرطة المدنية وسلاح حرس الحدود” بتنفيذ اعتقالات جماعية للاجئين سودانيين دخلوا الأراضي المصرية بطرق غير قانونية.
وجاء في التقرير أن السلطات المصرية قامت بإعادة ما لا يقل عن 800 محتجز سوداني قسراً، إلى السودان مرة أخرى، خلال الفترة بين يناير ومارس 2024، دخلوا إلى مصر بطرق غير مشروعة أو انتهت إقامتهم.
تصاعد الغضب الشعبي
يأتي هذا التقرير، وسط تصاعد حالة من السخط الشعبي بسبب انتشار اللاجئين “السودانيين” -تحديداً- في مصر، حيث أدت زيادة معدلات اللاجئين إلى ارتفاع إيجارات السكن، وزيادة أسعار السلع، بحسب آراء.
ازدياد مستمر
المسؤولة الأممية حنان حمدان، كانت صرحت سابقاً، أن أعداد السودانيين في مصر في ازدياد مستمر.
وقالت خلال فعالية لمفوضية الأمم المتحدة، أن عدد اللاجئين المسجلين مع مفوضية شؤون اللاجئين في مصر وصل إلى ما يقرب من 650 ألف نسمة، مطالبة المجتمع الدولي للمساهمة وتقديم يد العون.
حلايب وشلاتين كلمة السر
وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، من القبض على صاحب محل، سوداني الجنسية، بسبب قيامه بنشر خريطة للسودان على واجهة محله في القاهرة، تتضمن منطقتي “حلايب وشلاتين” المصرية، على أنها أرض سودانية.
وانتشرت خلال الفترة الماضية صورة للمحل، على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثارت ردود أفعال غاضبة لدى المصريين، حيث اعتبروا أن هذه الصورة تعكس عدم احترام وتجني على سيادة الدولة المصرية.
ورغم قيام صاحب المحل بإزالة اللافتة وتغييرها لاحقاً، وتقديم اعتذاره للشعب المصري، وتبرير ما حدث على أنه أمر غير مقصود، إلا أن هذا لم يخفف من حدة الغضب الشعبي، وقامت السلطات المصرية بالقبض عليه ويواجه مع أسرته شبح الترحيل إلى بلده الأم بتهمة “مخالفة شروط الإقامة”.
اقرأ أيضا.. البنتاجون يتوعد الحوثيين بدفع ثمن منع الملاحة في البحر الأحمر
لا توجد دولة تترك حدودها دون رابط
محمد عبد العزيز، النائب البرلماني وعضو لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب، يقول “من الغريب أن تتحدث منظمة العفو الدولية عن قيام السلطات المصرية بتنفيذ اعتقالات بحق لاجئين دخلوا الأراضي المصرية بطرق غير قانونية، على أنه أمراً لا يحق للدولة المصرية القيام به”. متسائلا “هل هناك دولة في العالم تترك حدودها مفتوحة دون ضبط”.
وأضاف عبد العزيز في تصريحات لـ “خاص عن مصر”: “الدولة المصرية تستضيف على أرضها ملايين اللاجئين، تسميهم ضيوف ولا تتطلق عليهم وصف لاجئ، لا يتم عمل مخيمات لجوء لهم، بل يندمجون في المدن والمحافظات المصرية بكل أريحية، ويندمجون وسط الشعب المصري”.
استقواء على مصر
الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الجنائية، وصف التقرير بأنه “استقواء” على مصر، ومحاولة توظيف التقرير للتدخل في الشأن المصري الداخلي، في ظل ما تواجهه مصر من تحديات خارجية على حدودها، وتحديات داخلية تتمثل في الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف سلامة في تصريحات لـ “خاص عن مصر” أن الدولة المصرية دوماً مستهدفة من قبل منظمة العفو الدولية، وهذا ليس أول تقرير للمنظمة يهاجم الدولة المصرية
ولفت سلامة إلى أن التقرير يفتقد المنهجية والموضوعية، حيث أوضح التقرير أنه قام بعمل لقاءات مع عدد من اللاجئين السودانيين في مصر، بدون تقديم أدلة على ذلك، متابعاً “يوجد في مصر 9 ملايين لاجئ، من 62 دولة، لماذا لم يتحدث التقرير عن بقية اللاجئين في مصر ولماذا اختص السودانيين فقط؟”.
هل يحق لأمريكا ولا يحق لمصر
وأشار سلامة إلى أن زيادة عدد اللاجئين في مصر في الفترة الأخيرة تسبب في الضغط الكبير على المرافق والخدمات، كما تسبب في الكثير من المشاكل الأمنية، حيث عبر المئات من السودانيين الحدود المصرية بطرق غير شرعية، ولا يوجد دولة في العالم تقبل أبدا بتهديد أمنها القومي”.
سلامة ذكر قيام الولايات المتحدة الأمريكية بإنشاء حاجزاً منذ سنوات بطول الحدود الأمريكية- المكسيكية لإيقاف تدفق المهاجرين غير الشرعين من المكسيك.
مضيفاً “هل توافق أمريكا أو أية دولة أخرى بدخول مهاجرين أو لاجئين بطرق غير شرعية أراضيها، لا تعرف انتماءاتهم أو هل يحملون أفكار متطرفة أم لا، وعندما تقوم مصر بترحيل مهاجرين غير شرعيين من على اراضيها، تُتهم بسوء معاملة اللاجئين، هذا أمر مرفوض تماماً.
