جدل لا ينتهي.. قانون الإيجار القديم يهدد الأطباء والنقيب يطالب بالاقتصار على الوحدات السكنية
تتواصل حالة الجدل المجتمعي حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم في مصر، وسط انقسام حاد بين مؤيدين يرون فيه ضرورة تاريخية لتصحيح أوضاع جائرة، ومعارضين يخشون من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما على القطاع المهني وذوي الدخل المحدود.
نقيب أطباء مصر: مشروع الإيجار القديم بصيغته الحالية له عواقب كارثية
في مداخلة هاتفية مباشرة على «اقتصاد الشرق مع بلومبرغ»، قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، إن مشروع القانون بصيغته الحالية يحمل “عواقب كارثية” للعيادات الطبية والمنشآت المهنية.
وأوضح أن البند المتعلق بإنهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار العيادات، التي تعتمد على الاستمرارية والموقع الثابت لبناء الثقة والسمعة مع المرضى.
“فتح العيادة الخاصة يتطلب سنوات من البناء المهني والمعنوي، ونقلها بعد خمس سنوات دون ضمانات واضحة يعني خسائر فادحة”، صرّح عبد الحي، محذرًا من أن القرار قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الخدمة الطبية أو إغلاق العيادات.
وأشار إلى أن القانون كان من المفترض أن يقتصر على الوحدات السكنية فقط، لكنه طال أيضًا المنشآت المهنية دون دراسة كافية لتأثير ذلك، وأكد أن الأطباء لا يعارضون زيادة القيمة الإيجارية، لكن بشرط أن تكون عبر لجان متخصصة تضع معايير عادلة وفقًا لطبيعة وموقع الوحدة المؤجرة.
كما انتقد عبد الحي تطبيق الزيادات بأثر رجعي، مشددًا على أن العقود القائمة أُبرمت وفق القانون، وأن المساس بها الآن يمثل إخلالًا بمبدأ التعاقد الرضائي ودستورية العلاقة الإيجارية.
ائتلاف ملاك العقارات القديمة: يجب التمسك بالصالح العام وليس مصالح خاصة
على الجانب الآخر، جاء رد المهندس مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، حادًا في لهجته، متهمًا بعض النقابات المهنية بـ”التمسك بمصالح خاصة على حساب الصالح العام”، ومشيرًا إلى أن مشروع القانون جاء لتصحيح عوار دستوري مستمر منذ عقود.
وقال عبد الرحمن: “الدولة تسعى لتحرير العلاقة الإيجارية وتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، لا يجوز في 2025 أن تستمر عيادات في مواقع متميزة بدفع إيجارات زهيدة تصل إلى 7 جنيهات، في حين تتقاضى أجور كشف تصل إلى مئات الجنيهات”.
رئيس اتحاد مستأجري مصر: يجب الوصول إلى حلول متوازنة تخدم الطرفين
أما شريف الجعّار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، فعبّر عن دعم المستأجرين لفكرة الوصول إلى حلول متوازنة تحفظ حق المالك دون الإخلال بالمكتسبات القانونية التي حمت المستأجر لعقود، محذرًا من تطبيق تعديلات بأثر رجعي على عقود قانونية نافذة.
وأكد الجعّار أن فئة المستأجرين تضم شرائح واسعة من المجتمع، وليس من العدل التعامل معهم كحالات فردية، داعيًا إلى أن يكون أي إصلاح تشريعي تدريجيًا ومراعيًا للبعد الاجتماعي.
جدل قانون الإيجار القديم لا ينتهي
في ظل تعدد الأطراف والمصالح المتشابكة، يبدو أن قانون الإيجار القديم سيظل أحد الملفات الساخنة على طاولة الحوار المجتمعي والتشريعي في مصر، وبين من يرى في التعديل ضرورة اقتصادية، ومن يخشى من تداعياته الاجتماعية والمهنية، تبقى الحاجة الملحة هي الوصول إلى صيغة عادلة ومتوازنة تُنهي الأزمة دون أن تخلق أزمة أخرى.
