جهاز تنمية المشروعات: استثمار 647 مليون جنيه في الوادي الجديد خلال 10 سنوات
خصص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 647 مليون جنيه لمحافظة الوادي الجديد خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مايو 2024، لدعم أكثر من 11 ألف مشروع متنوع، وتوفير أكثر من 27 ألف فرصة عمل. وخلال هذه الفترة، أصدر الجهاز 1561 ترخيصًا مؤقتًا لمشاريع جديدة، و1407 ترخيصًا نهائيًا لمشاريع جديدة، و220 ترخيصًا لتوفيق أوضاع مشاريع قائمة.
جهاز تنمية المشروعات في الوادي الجديد
وبالإضافة إلى تمويل المشروعات، استثمر الجهاز 33.8 مليون جنيه في مبادرات البنية الأساسية وتنمية المجتمع داخل المحافظة، وركزت هذه المشروعات على تحسين جودة مياه الشرب، وتجديد المدارس ومراكز الشباب، وتوفير التدريب.
استقبل المحافظ محمد الزملوط، المهندس باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال تفقدهما المشترك للمشروعات التي ينفذها الجهاز بالتعاون مع المحافظة، ودارت المناقشات حول الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة، ودعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتشجيع العمل الحر بين المواطنين، بهدف خلق المزيد من فرص العمل، وتوسيع المشروعات الإنتاجية، وتلبية احتياجات السوق المحلية والدولية، ما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل والتوسع في المشروعات الإنتاجية بالمحافظة وتطويرها بما يتلاءم مع احتياجات الأسواق الداخلية والخارجية.
وضم وفد المحافظة الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، فيما ضم فريق الجهاز محمد عبد الملك نائب الرئيس التنفيذي، وسعيد سباع مدير الفرع المحلي. وأكد رحمي على إمكانات قطاعات محافظة الوادي الجديد، ومنها التمور والحرف اليدوية وصناعة الحرير، والتي تعمل الدولة على الترويج لها بشكل نشط.
خلق فرص عمل في الوادي الجديد
وأشاد الزملوط بالشراكة مع الجهاز، مؤكدا دوره في دعم نمو المشروعات الصغيرة، وتعزيز خلق فرص العمل وتنمية المنتج المحلي، وفتح فرص التصدير، كما بحث الجانبان سبل دعم المواطنين وتوسيع المشروعات الصناعية والإنتاجية بالمحافظة.
إقرأ أيضاً.. جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع محافظة الوادي الجديد للنهوض بالصناعات الإنتاجية
مزرعة طحان لإنتاج الحرير ومركز حسن حلمي للتدريس
وخلال تفقدهم لمزرعة طحان لإنتاج الحرير ومركز حسن حلمي للتدريب الذي يقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، حصل عدد من أصحاب المشروعات على تراخيص لإضفاء الطابع الرسمي على مشروعاتهم، مما سهل انتقالهم إلى القطاع الرسمي والحصول على تراخيص التشغيل.