منذ بدأ حزمة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة فى الاقتصاد المصري تحظى هذة الإصلاحات الكبيرة بإشادة من مؤسسات اقتصادية دولية، حيث جاء فى التقرير الجديد لبنك الإستثمار الأمريكي تحليل معتبر حول مميزات واقع الإصلاحات فى الاقتصادية الأخيرة ، وبينما أخذ جولد مان ساكس يرصد إيجابيات إصلاح الاقتصاد المصري أكد كذلك على أن الاقتصاد فى مصر يواجه تحديات قاسية.
وجاء فى تقرير جولدمان ساكس الإعجاب بتحقيق فائض أولى خلال 6 سنوات متتالية فى مصر،وذلك رغم أزمة كورونا والتحديات الأخرى التى تواجه الاقتصاد المصري، وتوقع جولدمان ساكس نجاحوزارة المالية فى تحقيق الفائض الأولى المستهدف فى العام المالى المقبل بنسبة 3.5٪ ويتوقع كذلك تسارع النمو إلى 4.9٪ فى العام المالى المقبل.
وفى ذات السياق أكدت وزارة المالية المصرية على أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الشامل، والسياسات المتكاملة الداعمة لتمكين القطاع الخاص، وذكر بيان المرصد الإعلامي لوزارة المالية :
“أن التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتدفقة خلال الفترة المقبلة فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي تخفف الضغوط التمويلية على الدولة المصرية”
هذا وقد أكد تقرير جولدمان ساكس أن برنامج “الطروحات” حاليا يساهم فى توفير تمويل للموازنة المصرية وخلق فرصة للحكومة لتخفيض ديونها، كما توقع انخفاض معدلات الدين المصري على المدى الطويل بسبب استمرار النمو الإقتصادي القوى.
واعتبر التقرير الجديد لجولد مان ساكس أنه سيظل التوقع للعجز الإجمالي للموازنة مرتفعاً نسبياً بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة، على أن يتراجع إلى 5٪ فقط من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات العشر المقبلة.
ورجح أيضا أن يظل إجمالى احتياجات الحكومة التمويلية مرتفعة وألا تنخفض دون 30٪ من الناتج المحلى الإجمالى وذلك فى غياب تقدم تمديد أجل الدين المحلى.
وفى هذا السياق تؤكد وزارة المالية المصرية أن التدفقات المقبلة فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد، تخفف كثير من الضغوط، فيما تستهدف مصر انخفاض الدين لأقل من 80٪، مع ترشيد الإنفاق الاستثمارى العام للدولة فى العام المالى الجديد.
يذكر أن تقرير جولد مان ساكس أوضح أن مدفوعات الفائدة انخفضت فى مصر إلى أقل من 50٪ من الإيرادات وفقا لبيانات رسمية فى السنة المالية 2022/2023
لكنه يتوقع أن ترتفع مرة أخرى فى السنة المالية الجارية على خلفية زيادة رصيد الدين وضغوطات أكبر للأوضاع المالية المحلية والعالمية.
