قالت “جيه إل إل” للأبحاث والاستشارات العقارية في بيان لها صباح اليوم، إن القطاع السكني في العاصمة المصرية أبدى مرونة كبيرة مدفوعاً بالبداية القوية التي حققها خلال الربع الأول من عام 2024 وتقدم أعمال البناء والتسليم بالسرعة القصوى.
وأشار الى أنه تم خلال الربع الأول من العام إنجاز أكثر من 7,000 وحدة سكنية – معظمها ضمن مشاريع المخططات الرئيسية – تُضاف إلى إجمالي مخزون العاصمة البالغ حوالي 276,000 وحدة، وسيتم تسليم حوالي 24,000 وحدة خلال الفترة المتبقية من عام 2024.
ارتفاع متوسط إيجار وأسعار العقارات في أكتوبر والقاهرة الجديدة
ووفقاً لأبحاث “جيه إل إل”، فقد شهد متوسط أسعار بيع العقارات في مدينة السادس من أكتوبر ارتفاعاً بنسبة 83% على أساس سنوي، في حين ارتفعت أسعار الإيجارات بنسبة 42%.
أما في القاهرة الجديدة، تشير بيانات الشركة إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع العقارات بنسبة 95% على أساس سنوي وزيادة متوسط الإيجارات بنسبة 43%.
ويتوقع التقرير أن تؤدي التقلبات المستمرة في أسعار العملات ومضاربات الموردين والتضخم إلى ارتفاع كبير في أسعار مواد البناء المستوردة وتلك المُصنَّعة محلياً بمواد أولية مستوردة.
ومع ذلك، فقد تراجعت أسعار مواد البناء نسبياً بعد تحرير سعر الصرف في مارس.
اقرأ أيضًا.. مدير غرفة التطوير العقارى: مجموعة طلعت مصطفى قادرة على تسويق أي عقار فى أوقات غير متوقعة
ورصدت “جيه إل إل” تقلبات في أسعار مواد البناء الأساسية، حيث شهدت أسعار حديد التسليح زيادة بنسبة 41% على أساس سنوي، وارتفعت أسعار الكابلات النحاسية بنسبة 112% على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار مقاطع الألومنيوم بنسبة 32%.
وأشار التقرير إلى أنه في حين أدى ارتفاع أسعار النفط في الربع الثالث من عام 2023 إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية في مصر بنسبة 5%، يتوقع البنك الدولي أن يصل متوسط أسعار النفط إلى 81 دولاراً للبرميل خلال عامي 2024 و2025.
وبحسب تقرير “جيه إل إل”، من المتوقع أن يساهم ضخ الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد المصري في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الدولة، وترسيخ مكانة مصر كوجهة جذابة للاستثمارات المستقبلية.
إذ وقعت مصر مع دولة الإمارات العربية المتحدة صفقة رأس الحكمة التي تعتبر أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد، وقد أتاح ذلك ضخ 24 مليار دولار في السوق، وتخفيض ديون بقيمة 11 مليار دولار من خلال استخدام العملة المحلية لسداد مستحقات الصفقة.
كما أن مصر تلقت أكثر من 20 مليار دولار من المؤسسات الدولية وشركائها في التنمية لدعم برامج الإصلاح الاقتصادي.
