جي بي مورجان يُصنف قطر والكويت كأسواق متقدمة

أعلن بنك “جي بي مورجان” عن إعادة تصنيف كل من قطر والكويت ضمن الأسواق المتقدمة، مع بدء عملية حذفهما تدريجياً من مؤشر سندات الأسواق الناشئة، كما أشار البنك إلى احتمال استبعاد الإمارات من التصنيف العام المقبل.

“جي بي مورجان” وإجراءات الاستبعاد التدريجي

أوضح فريق أبحاث المؤشرات العالمية لدى “جي بي مورجان” أن عملية استبعاد قطر والكويت ستتم على مدى ستة أشهر، بدءاً من 31 مارس 2025، خلال مراجعة إعادة التوازن الدورية.

وذكر البنك أن الإصدارات الجديدة من سندات الدولتين لن تُدرج بعد الآن في مؤشر الأسواق الناشئة، بما في ذلك السندات السيادية الدولارية التي تعتزم قطر بيعها قريباً.

تداعيات الاستبعاد على الأسواق المالية

يُعد مؤشر “جي بي مورجان EMBI العالمي المتنوع” من أهم المؤشرات التي يتابعها المستثمرون في سندات الأسواق الناشئة. وقد يؤدي حذف قطر والكويت إلى زيادة متوسط المخاطر في هذه الفئة من الأصول، نظراً لأن البلدين يتمتعان بتصنيف استثماري قوي.

وأشار البنك إلى أن الفارق الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بسندات الأسواق الناشئة بدلاً من سندات الخزانة الأميركية قد يتسع بمقدار 11 نقطة أساس نتيجة لهذا التغيير.

وتبلغ نسبة قطر في المؤشر 3.2%، والكويت 0.6%، بينما تشكل الإمارات 4.1%. وقد يؤدي استبعاد هذه الدول إلى تحويل التدفقات الاستثمارية بعيداً عن الأسواق الناشئة وتقليل الفرص المتاحة للمستثمرين في هذه الفئة من الأصول.

إصدارات سندات محتملة في الكويت

منذ عام 2017، لم تصدر الكويت سندات دولية بسبب عدم وجود قانون للدين العام. ومع ذلك، يتوقع المستثمرون وفقًا لوكالات أنباء عالمية، أن تصدر الحكومة الكويتية سندات قريباً بموجب قانون جديد، يسمح لها بجمع ما يصل إلى 65 مليار دولار على مدى 50 عاماً.

اقرأ أيضًا.. البنك المركزي المصري يقرر تثبيت أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي

“جي بي مورجان”: الإمارات مرشحة للخروج من الأسواق الناشئة قريباً

أشار تقرير “جي بي مورجان” إلى أن الإمارات تجاوزت نسبة تكلفة المعيشة المحددة لمؤشر الأسواق الناشئة لمدة عامين متتاليين.

وتطرق التقرير إلى أنه إذا استمر هذا الاتجاه حتى عام 2026، فقد يتم إعادة تصنيفها ضمن الأسواق المتقدمة، مما سيؤدي إلى حذفها التدريجي من المؤشر.

يُذكر أن هذا التصنيف يعكس النمو الاقتصادي والتطور المالي للدول الخليجية، مما يعزز مكانتها كوجهات استثمارية متقدمة على المستوى العالمي.