حالات تؤدي إلى رفع عداد الكهرباء عن المستهلك في السعودية
تعد خدمة الكهرباء من أهم الخدمات الأساسية التي تقدم في المملكة العربية السعودية، حيث يعتمد عليها المجتمع بشكل كبير في تسيير الحياة اليومية سواءً في المنازل أو الأعمال أو المنشآت الحيوية، ومع ذلك قد يجد بعض المستهلكين أنفسهم في مواجهة قرارات “رفع عداد الكهرباء” عن منازلهم أو منشآتهم نتيجة لعدد من الأسباب التي حددتها الجهات المختصة.
وتثير هذه الحالات العديد من التساؤلات حول حقوق المستهلكين، والإجراءات المتبعة، والضوابط التي تحكم فصل الخدمة الكهربائية.
في هذا التقرير، من خاص عن مصر، نسلط الضوء على أبرز الحالات التي تؤدي إلى رفع عداد الكهرباء عن المستهلك في السعودية، والضوابط المنظمة لهذه العمليات، بالإضافة إلى الحالات التي يحظر فيها فصل الخدمة لضمان حماية حقوق المستهلكين.
اقرأ أيضًا: ارتفاع صادرات النفط السعودي إلى أعلى مستوياتها في 8 أشهر
حالات تؤدي إلى رفع عداد الكهرباء في السعودية
وحددت هيئة تنظيم الكهرباء السعودية الحالات التي تؤدي إلى رفع الكهرباء عن المستهلك في السعودية، وهي على النحو التالي:
عدم سداد فواتير الاستهلاك
يحق لمقدم الخدمة فصل الكهرباء عن المستهلك في حال تأخره عن سداد الفواتير المستحقة بعد إنذاره، ووفقًا لهيئة تنظيم الكهرباء، يتم الإنذار قبل بدء إجراءات الفصل بمدة لا تقل عن 30 يومًا، ولا تحتسب الإجازات الرسمية ضمن هذه المدة.
كما يتم الفصل إذا بلغ الرصيد غير المسدد 100 ألف ريال أو لم تُسدد قيمة استهلاك 3 أشهر متتالية، أيهما يحدث أولاً.
العبث بالعدادات أو المنظومة الكهربائية
في حال ثبوت تلاعب المستهلك بالعدادات أو أي جزء من المنظومة الكهربائية، يحق لمقدم الخدمة فصل التيار الكهربائي عنه.
ويعتبر هذا الإجراء ضروريًا للحفاظ على سلامة الشبكة وضمان دقة المحاسبة.
تزويد آخرين بالكهرباء دون إذن
إذا قام المستهلك بتزويد الكهرباء لأشخاص آخرين دون الحصول على موافقة رسمية من مقدم الخدمة، فإن ذلك يعد مخالفة تجيز فصل الخدمة عنه.
حالات يحظر فيها رفع عداد الكهرباء عن المستهلك
حرصًا على مراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية، حددت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عددًا من الحالات التي يمنع فيها فصل الخدمة عن المستهلكين، حتى في حال عدم السداد:
- فترة الاختبارات الدراسية: يحظر فصل الخدمة خلال فترات اختبارات التعليم العام، نظرًا لأهمية هذه الفترة في حياة الطلاب وأسرهم.
- شهر رمضان المبارك: تمنع عمليات الفصل خلال شهر رمضان، تقديرًا لخصوصية هذا الشهر الفضيل.
- بعد الساعة الثانية عشرة ظهرًا: لا يجوز فصل الخدمة بعد الساعة 12 ظهرًا، لضمان عدم تأثر المستهلكين خلال فترات ذروة الاستخدام.
- خارج أوقات العمل الرسمي: يمنع الفصل خارج ساعات الدوام الرسمي لمقدم الخدمة، لضمان إمكانية تواصل المستهلك مع الجهات المعنية لحل المشكلات.
- وجود شكوى قائمة: إذا كان هناك نزاع أو شكوى رسمية ذات علاقة بالفاتورة ولم يبت فيها بعد، فلا يجوز فصل الخدمة حتى يتم حل الشكوى.
- الحالات الصحية الحرجة: في حال وجود شخص في منشأة المستهلك تستدعي حالته الصحية استمرار توفر الكهرباء، بناءً على تقارير طبية، يحظر فصل الخدمة.
إجراءات فصل الخدمة وإعادتها
وقبل فصل الخدمة، يتوجب على مقدم الخدمة اتباع سلسلة من الإجراءات لضمان حقوق المستهلك:
- إشعار المستهلك: يتم إنذار المستهلك عبر وسائل التواصل المتاحة قبل 30 يومًا من تاريخ الفصل المقرر، مع استثناء الإجازات الرسمية من هذه المدة.
- إنذار نهائي: في حال عدم السداد بعد الإنذار الأولي، يرسل إنذار نهائي قبل 4 أيام من تاريخ الفصل المحدد.
- إعادة الخدمة: بعد سداد المستحقات أو زوال أسباب الفصل، يتعين على مقدم الخدمة إعادة التيار خلال مدة أقصاها ساعتان، ويتحمل المستهلك تكاليف إعادة الخدمة.
اقرأ أيضًا: إقبال غير مسبوق على الذهب في السعودية.. 233.6 مليون ريال مبيعات في أسبوع
حقوق المستهلك ومسؤولياته
وأكدت الشركة السعودية للكهرباء على مجموعة من الحقوق والمسؤوليات للمستهلكين، منها:
- الاطلاع على الفواتير: يحق للمستهلك الاطلاع على فاتورة استهلاكه عبر الموقع الإلكتروني لمقدم الخدمة، متضمنة تفاصيل المستحقات وقراءات العداد.
- الاعتراض على دقة العداد: في حال الشك بدقة قراءة العداد، يمكن للمستهلك طلب فحصه، ويتحمل تكاليف الفحص إذا ثبتت سلامة العداد.
- تقديم الشكاوى: يحق للمستهلك تقديم شكوى حول أي جانب من جوانب الخدمة، وعلى مقدم الخدمة التعامل معها ومعالجتها خلال المدة المحددة من قبل الهيئة.
وتسعى الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية إلى تحقيق توازن بين ضمان استمرارية الخدمة الكهربائية للمستهلكين وحماية حقوق مقدمي الخدمة.
ومن خلال تحديد الحالات التي يجوز فيها فصل الخدمة وتلك التي يحظر فيها ذلك، ترسى قواعد واضحة تضمن العدالة والشفافية في التعامل مع المستهلكين.
كما يوصى المستهلكون بالالتزام بسداد الفواتير في مواعيدها وتفادي الممارسات المخالفة لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع.
