حبس وائل غنيم 6 أشهر لتعديه على تركي آل الشيخ

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، حُكمًا بحبس الناشط وائل غنيم لمدة ستة أشهر، مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وكفالة ألف جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين النظر في الاستئناف.

إدانة وائل غنيم بسبب سب وقذف تركى ال الشيخ

وجاء هذا الحكم بعد إدانة وائل غنيم بارتكاب جريمة سب وقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في قضية رفعها المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

اقرأ أيضًا: مسلسل البستانى الإسبانى يثير الجدل على نتفليكس.. هل يتم إنتاج موسم جديد ؟

تركي آل الشيخ يتهم وائل غنيم بالإساءة إليه

وتعود واقعة وائل غنيم وتركي آل الشيخ إلى منتصف أكتوبر الماضي، عندما تقدم المحامي شريف محمد، بصفته وكيلًا عن المستشار تركي آل الشيخ، ببلاغ رسمي إلى الجهات المختصة، يتهم فيه الناشط بالإساءة إلى موكله من خلال تغريدات نُشرت عبر حسابه على منصة “إكس” (تويتر سابقًا).

وأرفق المحامي في البلاغ تقريرًا صادرًا عن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، يثبت أن الحساب الذي صدرت عنه التغريدات يُدار بالفعل من قبل وائل غنيم، بالإضافة إلى صور للتغريدات المتضمنة لعبارات سبّ صريحة ومباشرة موجّهة إلى آل الشيخ.

القضايا المتعلقة بالإساءة الإلكترونية

الحكم الصادر من المحكمة يأتي في إطار تصاعد القضايا المتعلقة بالإساءة الإلكترونية، حيث أصبحت مواقع التواصل ساحة مفتوحة للتعبير، لكنها في المقابل تشكل تحديًا أمام القوانين المنظمة لحرية الرأي وحدودها، خاصة حين تتحول إلى منصات للسبّ والقذف والتشهير.

ليست الواقعة الأولى

ولم تكن هذه الواقعة الأولى من نوعها؛ ففي وقت سابق، باشرت جهات التحقيق النظر في بلاغ مشابه قدمه فريق الدفاع عن المستشار تركي آل الشيخ، ضد شخص يُدعى “حسن م. م.”، يبلغ من العمر 49 عامًا، ويعمل مدير مبيعات في محافظة الإسكندرية.

واتهم حسن بنشر عبارات مسيئة بحق آل الشيخ عبر نفس المنصة، ما دفع محاميه للتوجه إلى قسم شرطة الهرم وتحرير محضر رسمي ضده.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق، حيث قررت حجز المتهم لحين استكمال التحريات.

وجرى تنفيذ قرار الضبط عن طريق قوة أمنية بقيادة المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث قسم الهرم، والنقيب أحمد عبادة، معاون المباحث، وتم اقتياد المتهم إلى قسم الشرطة تنفيذًا لتعليمات النيابة العامة.

الإساءات الإلكترونية

القضايا المماثلة التي تتعلق بالإساءات الإلكترونية أصبحت تحظى باهتمام متزايد من الجهات القضائية، وسط دعوات متكررة لضبط الخط الفاصل بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية.

وفي ظل تنامي استخدام منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن الرأي، يرى قانونيون أن مثل هذه الأحكام تمثل رسالة حازمة تجاه التجاوزات التي تُرتكب تحت غطاء الحرية.